مفاجأة : (تنظيم الإخوان الدولي) يدرس تكوين (فيدرالية) جديدة علي طريقة (السوق الأوروبية) !

نشر أخطر وثائق (مكتب الإرشاد العالمي) للإطاحة بقيادات (مكتب إرشاد القاهرة)
مفاجأة : (تنظيم الإخوان الدولي) يدرس تكوين (فيدرالية) جديدة علي طريقة (السوق الأوروبية) !
تداول موقع المرشد بالتناوب بين الأقطار لكسر احتكار “إخوان مصر” للقيادة.. والحفاظ على ما تبقى من التنظيم !
القيادات الدولية للجماعة اعتبرت أن هناك “مؤامرة عالمية” على التنظيم.. و”إخوان القاهرة” دمروا أفكار “حسن البنا” !
طالبوا باحترام “المشاركة في الحكم”.. والتوافق مع الأنظمة “القائمة” من جديد.. لإحداث التغيير المطلوب في شكل المؤسسة !
ضع بنفسك نقطة النهاية، وابدأ من أول السطر.. فتنظيم الإخوان الدولي، غرق في النهر .. لم يبقي كما خططت له قياداته، قبل 30 عاماً، أبد الدهر (!) .. يتمايلون.. يترنحون.. بعد أن أجهزت عليهم “ثورة الشعب المصري”، في 30 يونيو، من حيث لا يدرون.. فوسط حالة مزمنة من “التخبط”، كان أن وضعت قيادات التنظيم الدولي، عقب سقوط حكم الجماعة في مصر “مقترحاً” جديداً لإعادة الهيكلة ، بما يسمح بالحفاظ على ما تبقي من كيان تنظيمي، استطاع خلال سنوات مضت أن يكون رقماً “مؤثراً” بين معادلات “الحكومات الغربية” السياسية.
انطلقت رؤية (تطوير هيكل و آليات عمل الجماعة)، من أن هناك مميزات “مختلفة”، لامتداد و توسع التنظيم، وفقاً للوضع القائم، منها :
1- توحيد الكلمة و تنسيق المواقف في مواجهة (المؤامرات العالمية)، على حد وصف الوثيقة (!)
2- زيادة المكانة و القدرة كقوة شعبية دولية.
3- المحافظة علي قوة الفكرة و وحدة الحركة.
4- القدرة علي التنظيم و التنسيق بين الأقطار.
5- زيادة الانتماء للتنظيم كفكرة عالمية، و ليس كمشروع إسلامي (قُطري) أو إقليمي (يقصدون الاحتكار المصري لفكرة التنظيم).
.. إلا أن هذا الامتداد، فرض بدوره العديد من التحديات على التنظيم، بشكل عام.. وبالتالي.. كان أن وضعت الوثيقة تحت عنوان (تحديات امتداد و توسع التنظيم)، ما نصه :
أ – التكلفة الأمنية المرتفعة لإدارة العمل علي المستوي العالمي ، و يضاف لها تكلفة الانتقالات و شبكة الاتصالات.
ب- زيادة الدعم المالي المطلوب لهذا الحجم من النشاط أدي إلي توقف مشروعات ليس لها دعم.
ج- عدم وجود تواجد قانوني للتنظيم أو تسجيل له من قبل أي هيئة.
د- تعدد و تباين و اختلاف مراحل تطور التنظيمات القُطرية : من عمل خاص إلي عمل عام ، و من نمو سياسي إلي شراكة في الحكم ، و من توافق مع السلطان إلي خصومة و نضال سياسي ، و من قهر أمني إلي انفتاح مجتمعي مقنن ، و من اعتراف شبه رسمي إلي إنكار للتواجد و محاصرة الرموز و القيادات و الاتصالات ، و من تحدي عسكري و قتال إلي مسالمة و قبول بالأمر الواقع.
هـ- تعدد الأقطار المنتمية للتنظيم تحتاج إلي تعدد طرق التعامل لتمايز الثقافات و المشارب البيئية.
و- الانكفاء القطري و الميل لجني الثمار علي المستوي القطري، كأولوية.
.. لذلك، كان على التنظيم – بحسب نص الوثيقة – أن يعيد ترتيب أوراقه من جديد، عبر تحديد الأهداف المرجوة من إحداث التغيير، بشكل هيكله التنظيمي، وفقاً للآتي :
1- زيادة مشاركة الأقطار في دائرة اتخاذ القرار و معايشة صناعته.
2- تفنيد احتكار السلطة من قبل مصر.
3- زيادة تبني (المؤسسة العالمية)، و القناعة بدورها و منفعتها للأمة و للأقطار.
4- تجنب دفع أي (تكلفة أمنية) دون التحقق من العائد المرجو.
5- احترام المشاركة في الحكم والتوافق مع الأنظمة مع ما تفرضه من تغيير لشكل التعامل مع المؤسسة.
(يقصدون هنا النموذجان : “الجزائري، والأردني”، إذ تداخلت في كثير من الأحيان فروع الجماعة في هاتين الدولتين، والأنظمة الحاكمة).
6- تقدير الجهد المبذول داخل الأقطار في العمل الإسلامي و أنه المعني بتهيئة قاعدة العمل.
7- زيادة القناعة بأن زيادة العداء و سفوره يقتضي تضافر الجهود و تكاتف القوي من كل الأقطار لمواجهته.
.. وهي – جميعاً – خطوات يجب أن يتخذها التنظيم، بشكل عاجل، للحفاظ على ما تبقى من كيان التنظيم لإحداث تغيير فاعل و مؤثر، مستقبلاً، عبر الآتي :
أ- تقسيم الأعضاء إلي مجموعات (حِزَم) من حيث المواقف و المشاركة و التبني (يقصدون القضايا التي يتبناها الأعضاء إقليمياً).
ب- إجراء استبيان و مقابلات لمعرفة حجم القيود المقيدة للمشاركة و اقتراح التطوير.
ج- تحليل البيانات و اقتراح سيناريوهات للتعديلات .
.. وتحت هذه النقطة وضعت ملاحظة تقول : ( و لا ننسي أن التغيير لن يكون مؤثراً، إلا إذا تواكب تغيير النظام و السياسات مع التغيير في الهياكل و الأفراد).
د- دراسة ايجابيات و سلبيات كل اقتراح.
هـ- توزيعها علي الأقطار لإجراء حوار واسع حولها.
و- مناقشتها في دائرة اتخاذ القرار.
ز- إجراء التغيير بطريقة تجريبية لمدة عام ُيعاد تقييم الموقف بعدها.
ح- إجراء التعديل المناسب في اللوائح و الهيكل و التشكيل.
ط- التغذية بالأفراد اللازمين لإنجاح الفكرة الجديدة.
ي- التقييم و إجراء التعديل التصحيحي الملائم بعد التجربة لعام .
تضمنت الوثيقة، أيضاً، عدة سيناريوهات ، لمواجهة المشاكل الآتية:
• إيجاد الشرعية و العمل المعلن.
• توسيع دائرة المشاركة في الإدارة و القرار.
• حل مشكلة الحصار علي حركة الأموال و الأفراد.
.. وكان (السيناريو الأول) كالآتي :
أن يقدم التنظيم الدعم الفني فقط من خلال الأجهزة و ينحصر دور الأمانة (السكرتارية) في التنسيق.
.. ومزايا هذا السيناريو:
1- الانتشار الكبير للفكرة و إمكانية الانضمام لها من غير الإخوان ، من القوي الإسلامية الأخرى.
2- سرعة قبول المقترح لأنه يتفق مع رغبات الأقطار في الانكفاء علي تكوين القواعد و رعاية ظروف كل قطر الداخلية ، و عدم تحمل تكاليف مواقف دولية بدون عائد كبير علي القطر.
3- ليس هناك أي مخاطر للتنظيم أو الأقطار.
.. بينما كانت العيوب، كالآتي :
1- الاحتياج لجهود متخصصة و مؤسسات للدعم الفني للاستجابة للطلبات المتزايدة.
2- الحفاظ علي استمرار تدفق الدعم الفني، رهين بتهيئة المنتج الفني مع متطلبات الأقطار و مسايرة احتياجات المستخدمين (البعد عن المنتج ذي التوحيد القياسي و اعتماد التهيئة حسب رغبة المستخدم أو العميل).
3- عدم ضمان جودة المنتج لتأثره بتدخلات الأقطار و الفوارق الثقافية و طبيعة الشعوب ، و بالتالي هناك خوف من الحفاظ علي رسالة الإخوان و نقاء تبليغها.
4- عدم تقدير الخبرة التي توفرت للتنظيم و المؤسسين.
5- ضعف الرسالة و خفوتها و تحولها إلي ثقافة غير ُملزمة.
6- وقوف القطر وحده أمام المشاكل و التحديات الداخلية مع النظام.
دار (السيناريو الثاني)، حول أن يكون هناك اتفاق أو مذكرة تفاهم مع من يريد من الأقطار ، لاستمرار التنظيم في إدارة العمل العالمي بالمشاركة معهم في العملية الإدارية دون مسئولية مالية (يتحملها الأقطار) ، علي أن يتحمل القطر مسئولية مشروعه الداخلي و تمويله ، و يتم تمويل الشكل الجديد كمصروفات إدارية فقط.
.. ومزايا هذا السيناريو، بحسب الوثيقة، كالآتي :
1- الانتشار الكبير للفكرة و إمكانية انضمام الأقطار الجادة في العمل التنظيمي و الحفاظ علي التنظيم.
2- الحفاظ علي التنسيق بين المواقف الدولية و القدرة علي مناصرة القضايا المعاصرة.
3- سرعة قبول المقترح لأنه يتفق مع رغبات الأقطار في تمويل المشروعات القطرية فقط.
4- عدم تحمل مخاطر الدعم المالي و حركة الأموال أمام التهديدات الدولية بدون عائد كبير علي القطر.
5- ليس هناك أي مخاطر للتنظيم أو الأقطار من الناحية المالية ، فلا يوجد عبء لجمع الاشتراكات إضافية لمناصرة أقطار أخري أو تدبير ميزانية المشروعات فوق القطرية.
6- الحفاظ علي الخبرة و قوة الرسالة و عمق الفهم الصحيح.
7- يمكن اكتساب شكل قانوني طالما أن الشراكة إدارية و فنية فقط ، في أي صورة مثل شركة أو منتدى ، أو ومركز ثقافي ، أو حتى مؤسسة غير حكومية، و تسجل في ( اسيسكو).
أما العيوب، فكانت :
1- قلة فاعلية التنظيم بدون ميزانية و مشاركات مالية.
2- عدم قدرته علي تمويل الأجهزة و المشروعات إلا في حدود قدرة الأقطار المشاركة.
3- انفلات عدد من الأقطار الراغبة في اتخاذ مسار مغاير ، و ظهور كيانات و قيادات قطرية لعمل تنظيمات محلية تملك مشروع محلي.. و قد يكون إقليمي.
4- الحفاظ علي استمرار وضوح علاقة الشراكة و حدود تدخل كل شريك في مواقف الآخر.
5- يجب أن يتفق الدعم الفني و القرارات مع متطلبات الأقطار و يساير احتياجات المستخدمين.
تضمن (السيناريو الثالث)، تكوين اتحاد (فيدرالية) من الأعضاء يتم فيها توسيع مشاركة كل الأقطار في الإدارة و اتخاذ القرار و تحمل الأعباء و كذلك تطوير العمل و تنميته و تعديل شكل مؤسساته ، و ذلك يوفر المشاركة الكاملة في الإدارة و التوظيف و التوجيه و التمويل.. وأن يُدار هذا الاتحاد بمجلس شوري و مجلس إدارة التنظيم.. و يمكن أن تكون الرئاسة للمرشد، بطريقة دائرة بين الأقطار (فكرة السوق الأوربية).
.. ومزايا هذا السيناريو :
1- الحفاظ علي التنظيم و تقويته لرعاية المشاركة للجميع من خلال الانتشار الكبير للفكرة و قوة المواقف.
2- سرعة قبول المقترح لأنه يتفق مع رغبات الأقطار الراغبة في المشاركة في إدارة التنظيم ، مع المحافظة علي تكوين القواعد و رعاية الظروف الداخلية لكل قطر ، و عدم تحمل تكاليف مواقف دولية بدون عائد كبير علي القطر و بدون مشاركة.
3- ليس هناك أي مخاطر للتنظيم أو الأقطار، لأنه ليس هناك مؤسسات عالمية أو وحدات يمكن استهدافها بالتضييق أو المصادرة.
4- اكتساب قدرة كبيرة علي التفاوض و جلب مصالح للأعضاء.. و بالتالي تحقيق أكبر للمكتسبات القطرية و وجود المساندة الدولية لمشكل القطر مع النظام.
أما العيوب، فهي:
1- عدم رغبة بعض الأقطار في المشاركة في الإدارة و الاكتفاء بالحضور و تلقي الدعم الفني.
2- عدم الرغبة في الاندماج الكامل بين المصالح ، و ضياع قدرة التنظيم علي المحاسبة علي الثوابت و المواقف.
3- عدم ضمان جودة تربية الأفراد لتأثره بتدخلات الأقطار و الفوارق الثقافية و طبيعة الشعوب لعدم وجود إشراف علي العمل القطري ، و بالتالي هناك خوف علي الحفاظ علي رسالة الإخوان و نقاء تبليغها.
4- عدم تقدير الخبرة التي توفرت للتنظيم و المؤسسين و ضعف الرسالة و خفوتها.
(5)
نادى (السيناريو الرابع)، بضرورة الاندماج الكامل بين الأقطار وفقاً للتصور الموجود بالفعل.. مع تطوير إمكاناته من الإدارة و الأجهزة ، مع طرح فكرة تدرج مستويات العضوية :
• عضو دائم : كامل العضوية يرشح و ينتخب و يشارك في كل المجالات.
• عضو مشارك : يشارك في المجالات، و يرشح و ينتخب و لا ُينتخب و لا ُيكلف بتحمل مسئولية أي عمل.
• عضو منتسب : يتلقي الدعم الفني و يشارك مع ما يريده من الأنشطة و لا يشارك في إدارة التنظيم.
• عضو مناصر: يقف في المواقف العامة المناصرة للإسلام مع التنظيم و لا يشارك في أنشطته أو إدارته.
.. ومزايا هذا السيناريو :
1- حرية اختيار القطر مستوي تمثيله و مشاركته حسب ظروفه الداخلية.
2- رعاية مصلحة القطر في حماية مشروعه الإقليمي و درجة توافقه مع النظام الحاكم.
3- تقدير مدي تطور المشروع القطري و احتياجاته المرحلية يتم بواسطة القطر و ليس التنظيم.
.. و العيوب:
1- الخوف من ميل الأقطار للدعة و عدم الأخذ بالعزيمة.
2- تنامي الرغبات القطرية للانفصال عن التنظيم و تكوين زعامات قطرية.
3- ضعف التنظيم العالمي و قدرته الدولية أمام الجهات الأخرى لاتخاذ مواقف لها أثر عالمي.
(6)
اعتمد (السيناريو الخامس) فكرة اللامركزية ، عبر تشكيل مستوي وسيط بين الإدارة العليا و الأقطار كوحدات إقليمية تعمد علي التقسيم الجغرافي، لتكون مكاتب إقليمية حتى يتحقق الآتي :
أ- تكون هذه المكاتب مسئولة عن إدارة العمل في مناطقها ويتشكل لها مجلس شورى ومكتب تنفيذي.
ب- تنتقل إلي هذه المكاتب اختصاصات مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام على أن لا تتجاوز هذه الاختصاصات حدود المنطقة.
ج- يقوم مكتب كل مجموعة بإنشاء أجهزته وترتيب لقاءاته ورسم سياساته وفق لوائح محددة يعتمدها مكتب الإرشاد العام.
د- يكون مسئولي المكاتب أعضاء في مجلس الشورى العام بحكم مناصبهم كما يكونون أعضاء في مكتب الإرشاد العام.
هـ- يقوم مكتب المجموعة بعرض محاضر لقاءاته وما يصدر عنه من قرارات بصفة دورية على مكتب الإرشاد العام لأخذ العلم بها ولضمان مطابقة السياسات المتبعة للسياسات العامة للجماعة.
و- تنشئ كل مجموعة أمانة فرعية تقوم على حفظ مستنداتها وأوراقها، وتكون صلة مكتب الإرشاد العام والأمانة العامة للجماعة بهذه المكاتب عن طريق هذه الأمانات الفرعية.
ز- في حالة حدوث خلاف داخلي أو نزاع بين دول المكتب الواحد أو في قطر واحد منها ويستدعي تدخل مكتب الإرشاد العام ، فإنه يمكن إحالة الأمر إلى محكمة الجماعة أو تكوين لجنة من عضو أو أكثر إضافة إلى عضو المكتب الموجود في المجموعة الإقليمية لحسم الأمر حتى لا يشغل مكتب الإرشاد العام عن دوره على المستوى العالمي.
ح‌- يقوم كل مكتب بوضع خطة تمويل ذاتية له ، كما يتم التنسيق بينها وبين المكاتب الجغرافية الأخرى عن طريق مكتب الإرشاد.
المزايا، بالنسبة لـ (مكتب الإرشاد) :
1- تفرغ مكتب الإرشاد لتمثيل الجماعة أمام القوى و الهيئات الأخرى في المحافل الدولية.
2- زيادة اهتمام المكتب بمتابعة المشكلات و الأزمات الإسلامية المعاصرة.
3- تركيز المكتب علي إبراز الرموز التي تمثل الجماعة و تقوم بريادة الأمة.
4- زيادة قدرة المكتب علي متابعة الأجهزة التي تنتج الدعم الفني.
5- تركيز المكتب علي التنسيق بين المكاتب الإقليمية .
.. أما المزايا بالنسبة لـ(المكاتب الجغرافية) :
1- الإدارة اللامركزية ُتكسب المكاتب من العلم و الخبرة الكثير بظروف المنطقة و طبيعة الثقافات و العوائق و التحديات الخاصة بهذا الإقليم.
2- اكتساب سرعة في اتخاذ القرار علي المستوي الإقليمي.
3- زيادة ذاتية الاعتماد علي الإقليم في حل المشكلات و اتخاذ القرارات و توفير المتطلبات.
4- زيادة القدرة علي العلاقات الثنائية داخل الإقليم.
5- زيادة جهود نشر الدعوة داخل الإقليم للبلاد التي ليس بها عمل إسلامي.
.. أما عيوب هذا السيناريو، فكالآتي :
1- عدم وجود تكافل مالي بين المناطق القادرة علي تمويل مشروعاتها و غيرها غير القادرة علي التمويل.
2- تقليل سلطة التنظيم علي الأقطار و المناطق.
3- إضعاف العلاقة بين الأقاليم المختلفة.
4- ضعف النظرة الشمولية للتحديات التي تواجه الإسلام في الأقاليم الأخرى.
5- قلة الاستجابة للأنشطة فوق الأقطار المركزية.
6- قلة التمسك بالمبادئ و الفكر و الحركة المركزية