السيسي: منطقة القناة ستشهد مشروعاً وطنياً للتنمية سيشمل مناطق صناعية وخدمات لوجستية

الرئيس المصرى .. القناة الجديدة تتكامل مع الجهود الأفريقية لتعزيز حركة النقل بالقارة
التعاون لا يقتصر على مجالات الدعم التقليدي فقط، بل يتعداها إلى شراكات جديدة منها قيام مستشفى سرطان الأطفال بتدريب 600 طبيب وفني وممرض من دول حوض النيل على مدار ثلاث سنوات على نفقة المستشفى، بالإضافة إلى علاج عدد من أطفال تلك الدول بالمجان، علاوةً على جهود إنشاء آلية معلوماتية للتعامل مع وباء الإيبولا لسد الفجوة المعلوماتية في هذا الصدد.

القاهرة – على خليل – ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس الجديدة أكدت الثقة في قدرات الشعب المصري وكذا قدرة القارة الأفريقية على التنمية. مؤكداً أنها تتكامل مع الجهود الإفريقية المبذولة لتعزيز حركة النقل في القارة ومنها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم  وفداً من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في عدد من الدول الإفريقية، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وأوضح الرئيس المصري أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتوليه رئاسة الجمهورية في خطاب التنصيب على تأكيد توجه مصر بالانفتاح نحو إفريقيا وتحقيق نهوض شامل في كافة أوجه العلاقات المصرية بمختلف دول القارة، وعودتها إلى مستويات أفضل مما كانت عليه. وأكد على ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعوب الإفريقية ولكي تتبوأ إفريقيا مكانتها المستحقة على الساحة العالمية.

واستعرض السيسي كذلك مختلف أوجه التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، مشيراً إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على مجالات الدعم التقليدي فقط، بل يتعداها إلى شراكات جديدة منها قيام مستشفى سرطان الأطفال بتدريب 600 طبيب وفني وممرض من دول حوض النيل على مدار ثلاث سنوات على نفقة المستشفى، بالإضافة إلى علاج عدد من أطفال تلك الدول بالمجان، علاوةً على جهود إنشاء آلية معلوماتية للتعامل مع وباء الإيبولا لسد الفجوة المعلوماتية في هذا الصدد.

وشدد السيسي على أهمية تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الدول الإفريقية، وفي مقدمتها الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً في شرم الشيخ لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول التكتلات الاقتصادية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق إفريقيا)، بما يعود بالنفع على الدول والشعوب الإفريقية.

كما أكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والأفريقية من أجل مكافحة الإرهاب والحيلولة دون تمدده إلى مختلف المناطق، منوهاً إلى أهمية أن تأتي مكافحة الإرهاب شاملة ولا تقتصر على الجوانب الأمنية ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الأبعاد الثقافية والفكرية، وتنقية صورة الإسلام مما علق بها من أفكار مغلوطة تجافي صحيح الدين.

وفي ضوء تولي الرئيس رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، فقد أكد على أهمية التنسيق الجيد بين الدول الإفريقية في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد بباريس في ديسمبر المقبل، بما يساهم في نجاح المؤتمر من جهة، وفي تحقيق أهداف الدول الإفريقية الخاصة بالطاقة المتجددة ومكافحة التصحر من جهة أخرى.

وعلى صعيد حرية الإعلام، أكد الرئيس المصري أن الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل بدون أي قيود، مشيداً بالإعلام المصري وما أبداه من مصداقية ووطنية ودور إيجابي خلال تغطية العديد من الموضوعات. وأوضح الرئيس أنه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وأن لم يكن يرغب في أن يُحال أي صحفي إلى القضاء ويمكن أن يكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل تولي للسلطة، ومن ثم لم يكن ممكناً أن يتم التدخل في عمل القضاء، الذي تحرص مصر على احترام استقلاليته المكفولة بموجب الدستور، ولفت إلى أنه تمت معالجة بعض هذه القضايا بموجب الصلاحيات التي يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية وفي حدود ما يسمح به القانون.

ورداً على استفسارات بعض الصحفيين، أوضح الرئيس أن قناة السويس الجديدة ستساهم في إثراء حركة الملاحة الدولية وتيسيرها، لاسيما مع التطور في صناعة السفن والناقلات البحرية العملاقة التي تتطلب أعماقاً كبيرة للمجاري الملاحية، فضلاً عما ستوفره من وقت انتظار عبور السفن والذي كان ينعكس في ارتفاع تكلفة النقل ومن ثم البضائع.

وأضاف الرئيس أن منطقة القناة ستشهد مشروعاً وطنياً للتنمية سيشمل مناطق صناعية وخدمات لوجستية، وقد تم بالفعل اتخاذ أولى خطواته من خلال تدشين مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد.

وعلى الصعيد الحقوقي، أكد الرئيس المصري أن مصر تحترم حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين من أية محاولات للاعتداء عليهم أو المساس بأمنهم واستقرارهم، أخذاً في الاعتبار أن مصر دولة يناهز تعداد سكانها تسعين مليوناً لديهم حقوق اقتصادية واجتماعية في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وغيرها ينبغي توفير المناخ المناسب لإقرارها، ومن ثم فإن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

كما أكد على أهمية دور الأزهر الشريف وبعثاته في الدول الإفريقية، منوهاً إلى حرص مصر على تلبية احتياجات أشقائها الأفارقة من الأئمة والوعاظ والمعلمين، وذلك لنشر القيم الإسلامية الصحيحة السمحة.