المكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان” : مطلوب إيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات لرصد اختلالات وتجاوزات محتملة في عدد من الصفقات العمومية بجماعة “إريغ نتهالة” بإقليم تيزنيت.

إلى

السيدة الفاضلة المحترمة

أنهي إلى كريم علمكم أن المكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان”، تابع باهتمام بالغ النقاشات العمومية التي واكبت عملية تدبير المجلس الجماعي لجماعة “إريغ نتهالة” بإقليم تيزنيت، حيث شهدت الجماعة المذكورة عددا من التجاوزات والاختلالات التسييرية، لاسيما على مستوى “التلاعب” في الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع عمومية من قبيل صفقة التطهير السائل بدوار”أسكا إغشان”، حيث تفيد المعطيات المتحصل عليها في هذا الشأن أن رئيس الجماعة قام بتغيير الدراسة التقنية المتعلقة بذات المشروع وهي الدارسة التي قامت بها المصالح التقنية المختصة بوزارة التجهيز والماء.

السيدة الرئيسة المحترمة،

أخبركم في ذات السياق أن مجلس جماعة “إريغ نتهالة” أقدم في ظروف تعتريها جملة من الشبهات على الاستغناء عن هذه الدراسة، والعمل بدارسة أخرى تم اعتمادها بناء على قرار رئيس الجماعة، وهي الدراسة التي لا تستجيب لمعايير بيئية دقيقة، كما لم يتم التأشير عليها من طرف وزارة التجهيز والماء، حيث أن عدم تطبيق الدراسة التقنية القديمة رقم 74/2015 TI، سيعرض ساكنة دواوير الجماعة لكارثة بيئية، خاصة بعد اعتماد المجلس الجماعي على دراسة غير مصادق عليها من طرف وزارة البيئة والجهات المختصة.

السيدة الرئيسة المحترمة،

إن مشروع تطهير السائل، لم يساهم فيه مجلس الجماعة، إلا بمبلغ 10 مليون سنتيم، مقابل 270 مليون لمجلس جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الداخلية، إذ يرجع سبب تغيير رئيس الجماعة للدراسة التقنية، لرغبة هذا الأخير في تخفيض التكلفة المالية المخصصة للمشروع، حيث أن الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع التطهير السائل متوفرة وكافية لإنجازه، وأن الدراسة التقنية الأولى التي أنجزتها وزارة التجهيز، حددت مدة إفراغ الصهاريج والمطفيات تحت أرضية، التي يتم فيها تجميع مخلفات الصرف الصحي في مدة 20 سنة، عكس الدراسة التقنية الجديدة التي سيكون فيها إفراغ هذه الصهاريج والمطفيات من حين لآخر، وهو ما قد يسبب كارثة بيئية ستعاني منها الساكنة ككثرة الحشرات والروائح الكريهة.

وفي انتظار تفضلكم للقيام بالمتعين تقبلوا مني السيدة الرئيسة أسمى عبارات التقدير والاحترام.