بايدن تجار بالأطفال المهاجرين واستغلالهم على نطاق وحشي

كيف سهّل

الواقع أن المشرعين والناشطين الديمقراطيين يتصدون لحملة دونالد ترامب الصارمة على الهجرة، ويتهمون الرئيس بعدم التعاطف. ولكن لا يوجد شيء رحيم في سياسات أسلافه، الذين لم يفقدوا أثر عشرات الآلاف من أطفال المهاجرين فحسب، بل ويسروا عمل المجرمين المتورطين في إساءة معاملتهم بشكل منهجي.
لقد أمضى المحققون المستقلون والمبلغون عن المخالفات وحفنة من المشرعين من حركة “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” سنوات في تفصيل المخاطر المروعة التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين دون السن القانونية عندما يأتون إلى الولايات المتحدة، من العمل القسري والاستغلال الجنسي إلى “إعادة التدوير” من قبل المتاجرين الذين يطابقونهم مع غرباء لتسهيل دخول البالغين إلى الولايات المتحدة.
وقد انتشرت الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع، وهي تشمل:

إعطاء المخدرات للأطفال أثناء عبورهم الحدود لمنعهم من التأكد من أن البالغين الذين يرافقونهم هم من أقاربهم.

أطفال رضع لا تتجاوز أعمارهم عامين يتم تركهم بمفردهم على الحدود مع قطع من الورق تحتوي على معلومات الاتصال بأوصياء من المفترض أنهم موجودون بالفعل في الولايات المتحدة.

شهادة من المبلغين عن المخالفات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وهيئة الجمارك وحماية الحدود في فيلم وثائقي انتشر على نطاق واسع من تأليف الصحفي المستقل ريان ماتا حول ما يعادل في الواقع “شراكة بين القطاعين العام والخاص” بين مسؤولي بايدن وعصابات إجرامية تسهل الاتجار بالأطفال، بما في ذلك لأغراض جنسية.

اتهامات من جانب ماتا وآخرين يتهمون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية بتنظيم حملة بقيمة 797 مليون دولار في غواتيمالا لتحويل البلاد إلى “عاصمة اختطاف الأطفال في العالم”.

ادعاءات في تقرير صدر عام 2024 عن هيئة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي بشأن الفشل الذريع للوكالات المسؤولة في تتبع القاصرين غير المصحوبين الذين تم إطلاق سراحهم من الحجز الحكومي والذين فشلوا في الحضور إلى جلسات محكمة الهجرة الخاصة بهم ( أكثر من 32000 حالة من هذا القبيل تم الإبلاغ عنها على مدى فترة خمس سنوات حتى منتصف عام 2024).

اتهامات وجهها أعضاء جمهوريون في الكونجرس اطلعوا على سياسة وزارة الأمن الداخلي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية تكشف عن أوجه قصور خطيرة في فحص الوكالات للرعاة، وفقدان الاتصال مع أكثر من 85 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم بين عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى إطلاق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية سراح 290 ألف قاصر دون أوامر بالمثول أمام المحكمة.

دليل على أن ميزانية مكتب إعادة توطين اللاجئين البالغة نحو 6.9 مليار دولار سنويًا لرعاية الأطفال ذهبت إلى شركات خاصة شارك موظفوها في الاعتداء الجنسي والتحرش المنهجي بالأطفال في الملاجئ (بما في ذلك برامج Southwest Key، التي حصلت على أكثر من 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2023).

حتى التحقيقات التي أجرتها وسائل الإعلام الرئيسية مثل صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى كيف تم إجبار الأطفال المكفولين على العمل في وظائف خطيرة لسداد الديون للرعاة المسيئين ومحاولة إرسال الأموال إلى أوطانهم.

شهادة دامغة أمام الكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أدلى بها أحد المبلغين عن المخالفات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وعميل متقاعد من هيئة الجمارك وحماية الحدود، وخبير في الاتجار بالبشر، بشأن تجاهل الإدارة لاستغلال الأطفال من قبل العصابات، حيث وقع بعضهم ضحية للاتجار بالجنس، أو العمل القسري أو ما هو أسوأ.

وقال ضابط الدوريات المتقاعد جيه جيه كاريل أمام لجنة فرعية في لجنة الأمن الداخلي التابعة لمجلس النواب الأمريكي لأمن الحدود وإنفاذ القانون: “إن حصاد الأعضاء أمر حقيقي”.
“إن هذه الحكومة الفيدرالية تجلب أطفالاً ضائعين، ومشوهين جنسياً، ومغتصبين، ومقتولين، ثم نشعر بالصدمة أو الفزع من احتمالية وجود عملية استئصال أعضاء. لقد قابلت العديد من الأشخاص، وسألتهم، هل هذه حالة شاذة، أو حالة فردية؟ أجابوا: لا. هذه الظاهرة منتشرة وتنمو يومياً”.
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى