محاكمة الصحفي حميد المهداوي حملات ممنهجة لإسكات منشأة “بديل” الإعلامية

استأثر النقاش العمومي خلال الآونة الأخيرة بحملة التضييق الممنهجة التي استهدفت الصحفي “حميد المهداوي” مدير المنشأة الإعلامية “بديل. أنفو”، وذلك على خلفية الشكايات المتوالية التي قدمها وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” في مواجهة ذات الإعلامي الذي دأب على بث حلقات عبر قناته بموقع التواصل الاجتماعي “اليوتوب” والرامية لتقييم السياسات العمومية للمسؤول الحكومي المذكور في احترام لضوابط وأخلاقيات مهنة الصحافة، وفي تقيد بالممارسة المهنية التي تؤطرها القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن دونما تجاهل كون المشتكى به حرص طيلة تعاطيه مع القضايا المجتمعية الكبرى على عدم المس بالحياة الخاصة للوزير المشتكي، غير أنه وعوض تفاعل المعني إيجابا مع هذه التحولات الديمقراطية الهامة اختار ذات الطرف سياسة التقاضي بسوء نية والتي تنطوي على سعي مقيت لإسكات مؤسسة إعلامية مشهود لها بالتجرد والنزاهة في معالجة الإشكاليات العالقة بالمجتمع.

شكايات الوزير وهبي انتهت بإدانة الصحفي “حميد المهداوي” ابتدائيا بموجب القانون الجنائي عوض قانون النشر والصحافة حيث صدر حكم قضائي يقضي بحبس المشتكى به بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة ونصف وتعويض مدني قدر في مبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة المشتكي، وهو الحكم الذي شكل نقطة فارقة في مسار حرية التعبير ببلادنا، وذلك بالنظر لكون القرار القضائي المذكور مس بشكل مباشر بالتزامات المغرب الأممية، هذا دونما تجاهل كون ذات الحكم جاء في سياق زمني خاص تميز بإصدار قرار بالعفو الملكي عن الصحفيين في محطة أعطت انطباعا عن سعي المؤسسة الملكية لطي ملفات فشل القضاء في معالجتها وإنصاف المتابعين فيها.

الصحفي “حميد المهداوي” سيمثلخلال المرحلة الاستئنافية، للحسم النهائي في شكايات الوزير “عبد اللطيف وهبي” في مناخ يتسم بردة ونكوص غير مسبوقين على مستوى استهداف الصحافة الحرة ببلادنا، إذ يرتقب أن يعرف الملف تطورات مثيرة لاسيما وأن المسؤول الحكومي دأب طيلة هذه الفترة على خرجات إعلامية أرسى من خلالها إشارات واضحة على كسب مزعوم لرهان المتابعة التي تسائل دوائر السلطة والقرار ببلادنا، والتي أضحت اليوم على موعد مع التاريخ للحسم في قضية شابتها تجاوزات واختلالات بالجملة منذ انطلاق فصولها، ليظل السؤال المطروح هل بمقدور السلطة القضائية أن تضطلع بأدوارها الدستورية في مواجهة مد السلطة التنفيذية؟.