4 سنوات سجن لرئيس صندوق النقد السابق بتهم فساد وغسل أموال في إسبانيا
حكمت محكمة في مدريد على رئيس صندوق النقد الدولي السابق ووزير الاقتصاد الإسباني السابق والرئيس السابق لبنك كاخا، رودريغو راتو، بالسجن لأكثر من 4 سنوات بتهم جرائم ضريبية، وغسل أموال، والفساد، وفقاً لما أُعلن .
يأتي هذا الحكم، بعد أن كان راتو، الذي كان يعد أحد الشخصيات البارزة في حزب الشعب المحافظ في إسبانيا، قد أُدين في عام 2018، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بسبب سوء استغلال الأموال أثناء عمله في «بانكيا».
وجهت النيابة العامة اتهامات لراتو بالاحتيال على مصلحة الضرائب الإسبانية وتحقيق مكاسب شخصية بلغت 8.5 مليون يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2015.
وجد القضاة أن راتو مذنب بارتكاب «ثلاث جرائم ضد الخزانة، وجريمة غسل أموال، وجريمة فساد بين الأفراد»، بحسب بيان المحكمة.
صدر الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، إضافة إلى غرامة تجاوزت مليونَي يورو (2.1 مليون دولار)، مع إتاحة فرصة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.
أشارت المحكمة إلى أن «التأخير غير المبرر» في الإجراءات، التي استمرت أكثر من تسع سنوات، أدى إلى تخفيف العقوبة.
رفض راتو التعليق على الحكم، متمنياً للصحفيين الذين تجمعوا خارج المحكمة «عيد ميلاد سعيداً»، وأكد أنه سيرد على القرار في رسالة مكتوبة للمحكمة.
خلفية اقتصادية
قضى راتو ثماني سنوات في مناصب مختلفة كوزير للاقتصاد ونائب لرئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافِظة، قبل أن يتولى قيادة صندوق النقد الدولي بين عامي 2004 و2007.
لاحقاً، شغل راتو منصب رئيس بنكيا الإسباني، حيث أُدين باستخدام بطاقات ائتمان الشركة لنفقات شخصية بين عامي 2010 و2012، ما أدى إلى إدانته في 2018 وسجنه. وفي أواخر عام 2020، تم نقله إلى نظام السجن شبه المفتوح.
جاء هذا القرار بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير الحسابات أثناء طرح بنكيا للاكتتاب العام في 2011.
برزت فضيحة بنكيا في ذروة أزمة اقتصادية حادة، حيث عانى العديد من المواطنين مالياً، وأثارت غضباً واسعاً في إسبانيا، تفاقم الوضع عندما أنفقت الحكومة الإسبانية 22 مليار يورو لإنقاذ البنك المتعثر، ما جعله رمزاً للإفراط المالي.
أحكام إضافية
حُكم على المتهم الثاني، دومينغو بلازاس، بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة غسيل الأموال والمشاركة في اثنين من الجرائم الضريبية لراتو.
كما صدر حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد على المتهم الثالث، ألبرتو بورتوندو، بتهمة التواطؤ مع راتو في مخطط فساد يتضمن تلقي رشاوٍ مقابل تأمين عقود لصالح «بانكيا»، في المقابل، برأت المحكمة 13 متهماً آخرين في القضية.