الغرب يوسع اتصالاته مع القيادة الجديدة في سوريا
والمبعوث الأممي يحذر من أن "النزاع لم ينته بعد"
تتصاعد المخاوف الأممية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في سوريا، خصوصا لجهة المواجهات بين الفصائل المدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد في الشمال. فيما تتوافد البعثات الدبلوماسية إلى دمشق لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد. 
وحذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن الثلاثاء من أن “النزاع لم ينته بعد”، مضيفا “وقعت مواجهات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثيا”.
وأضاف بيدرسن “إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهما لضمان حصول البلاد على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه.هناك استعداد دولي واضح للمشاركة. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف (الجماعات) أيضا، وإعادة الإعمار الكامل”.
أكد أحمد الشرع (الذي كان يدعى أبو محمد الجولاني)، قائد “هيئة تحرير الشام”، الثلاثاء ضرورة إرساء “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف، لضمان العدالة الاجتماعية في سوريا، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية ورفض المحاصصة.
وتعهّد قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، بحلّ الفصائل التي ساهمت في إسقاط بشار الأسد ودمجها في الجيش، كما دعا إلى رفع العقوبات الدولية عن البلاد.
وقال المبعوث الفرنسي الخاص جان فرنسوا غييوم إن “فرنسا تستعدّ لتكون إلى جانب السوريين” خلال المرحلة الانتقالية.
وبعدما أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال ممثل عنه، قالت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس إنّ الاتحاد “مستعدّ” لإعادة فتح سفارته في دمشق.
وسيلتقي دبلوماسيون ألمان ممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة الثلاثاء، بينما أعربت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن استعدادها للتحاور مع السلطة الجديدة في دمشق. ودعت إلى توخّي “أقصى درجات الحذر” في التعامل مع هيئة تحرير الشام.
وكانت الولايات المتحدة أفادت عن إقامة “اتصال مباشر” مع الهيئة. كما وصل وفد بريطاني إلى دمشق.
بعد هروبه إلى موسكو في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، قال الأسد إنّه غادر البلاد بعد سقوط دمشق، ووصف القادة الجدد بأنهم “إرهابيون”.
واستُقبل سقوطه بمشاهد الاحتفالات والفرح في مختلف أنحاء سوريا وبين السوريين في الخارج، بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع دام في البلاد في أعقاب القمع الوحشي الذي مارسه ضد الاحتجاجات التي بدات في العام 2011.
وخلّف هذا النزاع نصف مليون قتيل، كما تسبّب في مغادرة حوالى ستة ملايين سوري إلى الخارج، وفق التقديرات.
وقالت الأمم المتحدة إنّها تتوقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في النصف الأول من العام 2025.
مع ذلك، يمثّل توحيد البلاد التي مزّقتها سنوات من الحرب تحديا كبيرا، في ظل وجود العديد من الفصائل ذات الولاءات المختلفة وأقليات دينية وعرقية.
ويأتي ذلك فيما لا تزال هيئة تحرير الشام، مصنّفة منظة إرهابية من قبل العديد من العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن.
الشرع عقد اجتماعي جديد
رغم أنّ بشار الأسد قدّم نفسه على أنه حامي الأقليات في البلاد ذات الغالبية السنية، إلا أنّ العديد من الدول والمنظمات التي رحّبت بسقوطه، تترقب بقلق كيف ستتعامل السلطات الجديدة مع هذه الأقليات.
وقال أحمد الشرع خلال لقائه أعضاء من الأقلية الدرزية التي تقدّر بنسبة 3 في المئة من السكان، إنّ “سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية”
وأوضح الشرع أن الإدارة الجديدة تسعى إلى “إدارة مؤسساتية وقانونية”، مؤكدا أن حجم الدمار في سوريا يتطلب جهودا جماعية من جميع السوريين في الداخل والخارج، والعمل بروح الفريق.
وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، أشار إلى “ضرورة عودة العلاقات”، مؤكدا في الوقت ذاته على “أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم”.
ودافع رياض الأسد وهو أحد زعماء المعارضة عن فكرة أن تكون لسوريا “علاقات جيدة مع كلّ دول العالم”.
وطالب العقيد السابق في الجيش السوري ومؤسس الجيش السوري الحر الذي يضم جنودا منشقين، بأن يحاسَب أعضاء الحكومة المخلوعة على الجرائم التي ارتكبوها. وقال “هدفنا هو المغفرة والمصالحة، ولكن يجب أن تكون هناك عدالة انتقالية، حتى لا تكون هناك أعمال انتقامية”.