تحذيرات من أزمة طيران خطيرة في إسرائيل: الشركات لا تريد العودة

في هذه الأثناء، لا تزال أسعار رحلات الطيران أعلى بكثير من السنوات السابقة، ورحلة إلى الولايات المتحدة تحتاج الانتظار عدة أشهر أو دفع آلاف الدولارات للحصول على مقعد في الدرجة الفاخرة. ويطالب عدد من شركات الطيران الأجنبية، إضافة إلى المحلية، بالحصول على تجميد مؤقت لامتيازات المسافرين في “قانون الطيبي”. وهذا قانون روج له عضو الكنيست أحمد الطيبي ويمنح العديد من الحقوق للمسافرين في حالات تأخير الرحلات أو تأجيلها أو إلغائها.

شركة طيران ترفض العودة

ووفق “غلوبس”، لقد أتى كفاح شركات الطيران هذا بثماره وأدى إلى تقدم كبير في العملية التشريعية. لكن الصياغة النهائية وصلت هذا الأسبوع إلى مكتب بيتان في اللجنة الاقتصادية، وتوقفت. بيتان من جهته يقول إنه لا يرغب في الإضرار بالمستهلكين، ومن الأفضل إيجاد حلول أخرى توفر حوافز للشركات.

وقد جرى تقليص طرق الوصول من إسرائيل وإليها بشكل كبير، وهذا لا يؤثر فقط على صناعة السياحة، وفق “غلوبس”، ولكن أيضًا القدرة على إدارة العلاقات التجارية في قطاعات الاقتصاد، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مثلاً، وكلفة التكنولوجيا، وفي السوق الحرة ترتفع الأسعار عندما يكون العرض منخفضا والطلب مرتفعا.

وترفض شركة رينييه الأيرلندية منخفضة التكلفة، التي عادت بالفعل في مرحلة سابقة من الحرب وأوقفت رحلاتها إلى إسرائيل في ظل التصعيد في الشمال، الالتزام بـ”قانون الطيبي” دون تغييره. وكشفت الشركة أخيرا أن تكلفة التعويضات التي كان عليها دفعها بموجب القانون تقترب من 4 ملايين يورو. وذكرت هيئة المطارات أنه “في محادثة أجريت مع ممثلي حوالي 100 شركة طيران أجنبية، جرى التأكيد أن السلطة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة المزيد من شركات الطيران على العودة إلى عملياتها في إسرائيل. لكن يريد عضو الكنيست بيتان استنفاد الخيارات الأخرى قبل تغيير التشريعات التي من المفترض أن تضر المستهلكين. ولتحقيق هذه الغاية، اقترح أن تدفع الشركات منخفضة التكلفة مثل رينييه التي تسافر إلى المبنى رقم 3 رسومًا مخفضة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة ضرائب الطيران، شارون قدامي، خلال المناقشة في اللجنة الاقتصادية، إن الهيئة لديها تدفق سلبي بقيمة 1.2 مليار شيكل وخسارة تشغيلية بقيمة 150 مليون شيكل، والخسائر ناجمة عن الانخفاض الكبير في عدد الركاب في العام الماضي.