مزاعم سودانية بمحاولة تهريب “أسلحة خطيرة” كانت في طريقها إلى الدعم السريع بتسهيل إماراتي
أوضحت استخبارات القوة المشتركة بالتنسيق مع الجيش السوداني أنها تمكنت “بعملية استخباراتية دقيقة” من “رصد أنشطة عدائية تهدف إلى توريد أسلحة خطيرة غير مسبوقة لإسقاط ولاية درافور وخاصة مدينة الفاشر باستخدام أسلحة فتاكة”.
وأضافت الاستخبارات في بيان لها أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على ثلاث طائرات مسيرة قادرة على تحميل أربعة صواريخ جو أرض، وست مسيرات بحجم أصغر.
وأشارت الاستخبارات إلى أن الأسلحة دخلت إلى السودان قادمة من دولة أوروبية، بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتنسيق مع تشاد لتسهيل مرورها لتصل إلى قوات الدعم السريع، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وبحسب الجيش السوداني، فإن العملية أسفرت عن مقتل 30 عنصراً من قوات الدعم السريع وتدمير 8 آليات عسكرية.
من جهته، حمل وزير الخارجية السوداني علي يوسف دولة الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية نتيجة دورها في العدوان على السودان، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وقال يوسف خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع “إن الإمارات شريك مباشر في الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوداني”، مؤكدا أن دولة تشاد تقوم بتسهيل نقل الأسلحة و”توفير الممرات الآمنة لغزو السودان الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي الانساني”.
وأكد الوزير السوداني أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن المسيرات التي تم ضبطها يوم الأحد، حيث أفضت النتائج الأولية للتحقيق أن المسيرات “تم تجميعها في دولة الامارات وتتم إدارتها بالأراضي التشادية بالقرب من الحدود السودانية”، فضلاً عن التقارير التي تشير إلى تجميع الإمارات للمرتزقة من داخل وخارج الإقليم لقتل وإبادة السودانيين.
ولا يعتبر الأمر سابقة من نوعه، إذ تردد اسم الإمارات العربية مرات عدة، عندما يتعلق الأمر بالحرب الدائرة في السودان.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنه تم انتشال جوازات سفر إماراتية من ساحات القتال في السودان في تموز/يوليو الماضي، مما يشير إلى أن الإمارات تنشر سرا قوات مرتزقة على الأرض في الحرب الدائرة في البلاد منذ ابريل/نيسان من السنة الماضية.
ويرى مراقبون أن سبب دعم الإمارات لقوات التدخل السريع يعود لحماية استثماراتها في السودان.