هل يمكن ان يطوى ملف اغتصاب محامية فرنسية خاصة وأن المتهمين ذوي سلطة ومشاهير و أثرياء ؟
بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
من اهم القضايا التي تشغل بال الرأي العام المغربي والفرنسي مؤخرا قضية اغتصاب المحامية الفرنسية على يد أبناء الفشوش الأغنياء والمعروضة حاليا على القضاء المغربي .
وهناك أسماء شهيرة ووازنة متورطة في هذه القضية الخطيرة التي أساءت للمغرب والمغاربة واكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الإجراء ليس ناتجا بالضرورة عن الفقر والبطالة لكن بعض الأغنياء ايضا مجرمون بالفطرة .
ويتساءل المغاربة هل سيتم تطبيق القانون على الأغنياء كما يطبق على الفقراء ام أن الملف سيطوى قريبا بعد دخول المال والسلطة على الخط ، وهو سؤال منطقي وفي محله ولابد له من جواب .
الجواب بالتأكيد أن القضية لا يمكن ان تطوى لعدة اعتبارات اولها كون الضحية فرنسية الأصل فضلا عن كونها محامية شهيرة بالإضافة إلى ان القضية أصبحت قضية رأي عام والشعبين المغربي والفرنسي ينتظرون مآلها على أحر من الجمر لمعرفة مصير اولاد لفشوش .
بعد انتشار الخبر كالنار في الهشيم في المنصات الاجتماعية ، تم تدويل القضية وأصبحت قضية رأي عام دولي وبات الكل ينتظر قرار القضاء في هذه النازلة التي تجمع الشهرة بالمال والسلطة .
جدير بالذكر ان الفضيحة تكلفت بها الفرقة الوطنية للشرطة للقضائية والابحاث جارية على قدم وساق سيما وان السفارة الفرنسية دخلت بدورها على الخط فضلا عن الضغط
الإعلامي المغربي والفرنسي .
الضحية لا تحضر جلسات المحاكمة لحالتها النفسية المتدهورة بعد تعرضها للاحتجاز والاغتصاب فضلا عن تعرض خطيبها للضرب وتكسير الضلوع لا لذنب ارتكبه سوى انه حاول الإطمئنان على خطيبته بعد حادث الاعتداء .
وفي تفاصيل النازلة التي شهدتها إحدى السهرات التي كان مسرحها الدار البيضاء ، تم وضع ثلاثة شبان رهن تذابير الحراسة النظرية فيما يتابع رابعهم في حالة سراح بعدما وجهت لهم تهم الاحتجاز والاغتصاب والضرب والجرح .
قبل حادث الاغتصاب ، تم تعريض الضحية لتناول مخدر GHB المعروف بكونه مخدر اغتصاب يفقد الضحية قدرتها على التمييز والمقاومة، المخدر المذكور أعدته سيدة اعمال شهيرة .
هذا وقد اكدت الضحية انها بعد الحادث الأليم استيقظت وهي تشعر كأنها تحت تخدير عام وقد فقدت الإحساس تماما ولم تدرك ما يدور حولها ، وبعد الحادث اجرت اختبار بول لفحص السموم .
الحادث شهدته فيلا فاخرة بالدار البيضاء ، وبعد فحص الفرقة الوطنية تبين وجود ترسانة من الأسلحة منها ثلاث بنادق صيد نصف آلية وبندقية هوائية فضلا عن بندقية متطورة جدا ، بالإضافة لخراطيش وهو ما زاد في تعقيد هذا الملف المعقد أصلا .
بالتأكيد ، فالجناة سينالوا عقابهم رغم ثرائهم وجاههم وشهرتهم ومن المنتظر ان يكون العقاب من جنس العمل حيث ان مثل هذا النوع من الجنايات تكون عقوباتها أشد خاصة وان الامر يتعلق بعصابة وليس بحالة فردية .