ترامب يؤكد فرض رسوم جمركية إضافية على الصين والمكسيك وكندا

في منشور على حسابه في منصّته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب “في 20 كانون الثاني/يناير، وفي واحد من أولى الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الواردة إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف “ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وخصوصا الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير النظاميين، لبلدنا!”.

من جهتها حذّرت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم في رد على ترامب من أن زيادة الرسوم الجمركية تعرّض للخطر تنافسية أميركا الشمالية، دون وقف الهجرة غير النظامية أو استهلاك المخدرات في الولايات المتحدة.

وجاء في رسالة توجّهت فيها الرئيسة اليسارية إلى الرئيس الأميركي المنتخب أن “على أي رسوم جمركية تفرض، سيتم الرد بالمثل وهكذا دواليك وصولا إلى تعريض شركاتنا للخطر”.

وفي منشور اخر منفصل كتب الرئيس الأميركي السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضا على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، تزاد على الرسوم الحالية وتلك التي قد يقررها مستقبلا “على كل السلع الكثيرة الواردة من الصين إلى الولايات المتحدة”.

وأوضح أنه غالبا ما تطرق إلى مشاكل دخول المخدرات ولا سيما الفنتانيل وهي من المواد الرئيسية المسؤولة عن أزمة الجرعات الزائدة بالمواد الأفيونية في الولايات المتحدة، مع مسؤولين صينيين تعهدوا بمعاقبة “المهربين” بصرامة “وصولا إلى عقوبة الإعدام” إلا أنهم “لم يفعلوا”، بحسب قوله.

ويمكن للدول الاستناد إلى حجج تتعلق بالأمن القومي لعدم احترام القواعد المحددة من جانب منظمة التجارة العالمية إلا أن البلدان عادة ما تتحفظ على اللجوء إلى هذا الاستثناء كوسيلة لضبط السياسة التجارية.

وتشكل زيادة الرسوم الجمركية التي غالبا ما وصفها بأنها “عبارته المفضلة” خلال حملته الانتخابية، إحدى الركائز الأساسية لسياسة الرئيس المنتخب الاقتصادية المقبلة. ولا يتردد ترامب في الإشارة إلى إثارة حروب تجارية ولا سيما مع الصين بدأها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.

في تلك الفترة برر هذه السياسة باختلال الميزان التجاري بين البلدين والممارسات التجارية الصينية التي اعتبرها غير نزيهة متهما بكين بسرقة الملكية الفكرية.

وردت الصين من خلال فرض رسوم جمركية كان لها تداعيات سلبية على المزارعين الأميركيين خصوصا.

وحافظت إدارة الرئيس جو بايدن على بعض هذه الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية وفرضت رسوما أخرى تستهدف سلعا إضافية.

وحذرت الخارجية الصينية بعد تصريح الرئيس الأميركي المنتخب “من أن أحدا لن ينتصر في حرب تجارية”.

وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة فرانس برس إنّ “الصين تعتبر أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته”.

تحذير

قالت الحكومة الكندية إن العلاقة بين البلدين “متوازنة وتوفر منفعة متبادلة وخصوصا للعمّال الأميركيين”.

وِأشارت في تحذير مبطن، إلى دورها “الأساسي في إمدادات الطاقة” الأميركية.

كان لهذا الخبر وقع الصدمة في بلد تذهب 75 % من صادراته إلى الولايات المتحدة. فقد رأى رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرنسو ليغو أن هذا الاعلان يشكل “خطرا هائلا” للاقتصاد الكندي.

وقال نظيره في مقاطعة بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي إن “أوتاوا يجب أن ترد بحزم”.

وسعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم غداة الاقتراع الرئاسي الأميركي إلى الطمأنة بقولها إن المكسيك ليس “لديها أي دافع للقلق”.

والاثنين أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اتصالا مع ترامب ودارت بينهما محادثة “مثمرة”، وفق مصدر حكومي.

وقال ترودو للصحافيين في أوتاوا “تحدثنا عن الاتصالات المكثفة والفعالة بين بلدينا في الاتجاهين … وعن بعض التحديات التي يمكننا العمل معًا عليها. لقد كانت مكالمة جيدة”.

وترتبط الدول الثلاث منذ ثلاثين عاما باتفاقية للتبادل الحر أعيد التفاوض بشأنها بضغط من دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.

ورأت ويندي كاتلر نائبة رئيس مركز “إيجا سوسايتي بوليسي إنستيتوت” الأميركي للأبحاث، أن “المكسيك وكندا لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على السوق الأميركية، وبالتالي فإنّ قدرتهما على تجاهل تهديدات الرئيس المنتخب ترامب تظلّ محدودة”.

إلا أن المحلل وليام رينش أشار إلى أن الاتفاق بين هذه الدول كان سيعاد التفاوض بشأنه في 2026 على أي حال، مشددا على أن “هذا موقف كلاسيكي لدى ترامب، تهديد يتبعه تفاوض”.

وجاء اختيار هاورد لوتنيك رئيس مجلس إدارة مصرف الاستثمار كانتور فيتزجيرالد وأحد كبار منتقدي الصين، لتولي منصب وزير التجارة ليؤكد عزم الرئيس المنتخب على الضغط على شركائه التجاريين للحصول على اتفاقات تجارية أفضل وإعادة مصانع الانتاج إلى الولايات المتحدة.

وبشأن الصين وعد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى نسبة 60 % على بعض المنتجات لا بل 200 % على واردات السيارات المجمعة في المكسيك.

ويريد كذلك إعادة فرض رسوم جمركية تراوح بين 10 و20 % على كامل السلع التي تدخل الولايات المتحدة. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه “مستعد للتحرك” في حال حصول توتر تجاري جديد.

ويحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات تضخمية لرفع الرسوم الجمركية على هذا النحو.