ترمب يدير انتقاله الرئاسي بـ”أموال سرية”.. ويرفض الكشف عن أسماء مانحيه
الفريق الانتقالي للرئيس المُنتخَب لم يقدم أية تفاصيل عن حجم الأموال التي يأمل في جمعها
أبقى الرئيس المُنتخَب دونالد ترمب أسماء المانحين الذين يمولون جهود فريقه الانتقالي “سرية”، وهو ما يشكل خرقاً للبروتوكولات المُتَّبعة، كما أنه يجعل من المستحيل معرفة جماعات الضغط أو الشركات أو الأفراد الأثرياء الذين يساعدونه في إطلاق ولايته الثانية، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وحتى الآن، يرفض ترمب التوقيع على اتفاق مع إدارة الرئيس جو بايدن يفرض قيوداً صارمة على عملية جمع التبرعات لفريقه الانتقالي، مقابل الحصول على التمويل الفيدرالي المُخصص للانتقال، والذي يصل إلى 7.2 مليون دولار.
“قلق خبراء الأخلاقيات”
وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال التهرّب من التوقيع على هذا الاتفاق، يُمكن للرئيس المُنتخب جمع مبالغ غير محدودة من المال من متبرعين مجهولين لدفع تكاليف فريقه الانتقالي، بما في ذلك رواتب الموظفين والسفر والمكاتب المُستخدَمة في التحضير لتولي الحكومة.
وهكذا، سيكون دونالد ترمب، أول رئيس أميركي مُنتخَب يتجنب هذه القيود، ما يثير القلق بين خبراء الأخلاقيات، إذ أصبح لدى أولئك الذين يسعون إلى كسب ود الإدارة المقبلة الآن فرصة للتبرع للمرشح الفائز مباشرةً دون الحاجة إلى الكشف عن أسمائهم أو عن أي تضارب محتمل في المصالح، كما أنه على عكس جمع التبرعات في الحملات الانتخابية، فإنه يُسمح للأجانب بالتبرع لعمليات انتقال الرؤساء المُنتخَبين.
وقال هيث براون أستاذ السياسة العامة في كلية “جون جاي” للعدالة الجنائية، والذي يدرس الانتقالات الرئاسية: “عندما لا يتم الكشف عن تفاصيل هذه الأموال، فإنه لا يكون واضحاً للجمهور حجم ما يتم تقديمه من تبرعات، ومَن يقدمها وما يحصل عليه المتبرعون مقابل مساهماتهم هذه، ولذلك فإن الغالبية العظمى من الأميركيين تتفق على الرغبة في معرفة مَن الذي يدفع هذه التكاليف”.
من جانبه، أكد فريق ترمب الانتقالي، بقيادة ليندا ماكماهون وهوارد لوتنيك، اللذان تم ترشيحهما لمناصب وزارية الأسبوع الماضي، مراراً، أن ترمب يعتزم توقيع الاتفاقيات اللازمة مع إدارة بايدن، والمعروفة باسم “مذكرات التفاهم”.
لكن “نيويورك تايمز”، لفتت إلى أن الفريق تخطّى المواعيد النهائية للقيام بذلك في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، كما أنه لم يُظهر إحراز أي تقدم لتحقيق هذه الغاية في الأسبوعين الماضيين منذ يوم الانتخابات.
“قانون الانتقال الرئاسي”
وأعلن البيت الأبيض، المُلزَم بموجب قانون فيدرالي يُعرف باسم “قانون الانتقال الرئاسي” بتقديم هذه الاتفاقيات للمرشحين الرئاسيين، منذ إعلان نتائج الانتخابات أنه مستعد لمساعدة فريق ترمب الانتقالي لـ”ضمان انتقال سلِس للسلطة”.
والخميس، أرسلت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، رسالة إلى إدارة جو بايدن، أعربت فيها عن مخاوفها من أن فشل فريق ترمب الانتقالي في التوقيع على الاتفاقيات “يبدو كمنطقة مجهولة تُهدد الجمهور الأميركي”، وطالبت بالحصول على تقرير يوضح كيفية تعامل الإدارة مع فريق الرئيس المُنتخَب بشأن هذه الاتفاقيات.
ونقلت الصحيفة عن بريان هيوز، وهو المتحدث باسم فريق ترمب الانتقالي، قوله في بيان: “يواصل محامو فريقنا الانتقالي التواصل بشكل بنَّاء مع محامي إدارة بايدن فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات المنصوص عليها في قانون الانتقال الرئاسي”.
وتساعد جهود الانتقال الرئيس المُنتخَب في المهمة المعقدة المتمثلة في تولي الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك اختيار الآلاف من المرشحين المحتملين للمناصب المختلفة، لكن الفرق الانتقالية السابقة، بما في ذلك فريق ترمب في ولايته الأولى، عادةً ما كانت توقع على الاتفاقيات المنصوص عليها في قانون الانتقال الرئاسي.
وحتى الآن، لم يكشف الفريق الانتقالي للرئيس المُنتخَب أية تفاصيل عن حجم الأموال التي يأمل في جمعها، أو أسماء المتبرعين لصندوق العملية الانتقالية، أو كيفية إنفاق أموال التبرعات.
“منظمة غير ربحية”
وعلى غرار الفرق الانتقالية السابقة، تم إنشاء فريق ترمب الانتقالي الحالي، باعتباره “منظمة غير ربحية”، تعمل وفقاً لمبدأ “الأموال المظلمة”، وهي المجموعات التي لا تكون مُلزَمة عادةً بالكشف عن أسماء مانحيها، حتى أمام وكالة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة، لكن، على عكس فريق ترمب الحالي، كانت فرق الانتقالات السابقة تقبل الدعم المالي من إدارة الخدمات العامة GSA، التي تشرف على العديد من جوانب عملية انتقال السُلطة.
وفي مقابل الحصول على تلك الأموال الفيدرالية، فإن الفرق الانتقالية توافق على شروط لا تضطر المنظمات غير الربحية الأخرى، التي تحصل على “أموال مظلمة”، إلى اتباعها، مثل تحديد سقف للمساهمات الفردية عند 5 آلاف دولار، والكشف عن أسماء المتبرعين.
وعندما فاز الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بالرئاسة عام 2008، نجح فريقه الانتقالي في جمع 4.5 مليون دولار، مع تحديد سقف للتبرعات قدره 5 آلاف دولار، والتعهد برفض تلقي الأموال من الشركات والنقابات العمالية ولجان العمل السياسي وجماعات الضغط والأجانب، وقد تبرع حينها ما يقارب الـ60 ألف شخص للفريق، بمتوسط تبرع بلغ نحو 75 دولاراً أميركياً.