الحكومة المصرية ترد على أنباء بشأن طلب قدمته إلى صندوق النقد الدولي

ردت الحكومة المصرية على “أنباء متداولة عبر بعض وسائل الإعلام، والمنسوبة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى”، بشأن طلب قدمته مصر لصندوق النقد الدولي.

وتشير الأنباء، إلى أن مصر طلبت من الصندوق زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، بدلا من 1.3 مليار دولار.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، بأن الأنباء “غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمتّ للحقيقة والواقع بأى صلة”، موضحا أن ما نُشر فى هذا السياق، “مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين”.

وشدد المركز على “حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي”.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صرح بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ستبدأ خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وذلك بعد وصول المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.

وجاءت زيارة غورغييفا للقاهرة، بعد أن طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من حكومته “مراجعة برنامج صندوق النقد، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.

وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لمصر، في 24 حزيران/يونيو الماضي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

واتخذ الدين الخارجي لمصر منحى تصاعديًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من آذار/مارس 2022 وحتى كانون الثاني/يناير 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 بالمئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.