الصين تحاول إصلاح اقتصادها – ترامب قد يعرقل هذه الخطط

كشفت الصين عن تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز اقتصادها المتعثر، في الوقت الذي تستعد فيه لرئاسة ثانية للرئيس دونالد ترامب.

وتخطط الدولة للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من ديون الحكومات المحلية لمنعها من أن تصبح عبئا على النمو.

فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية على أساس برنامج وعد بفرض ضرائب باهظة على الواردات، بما في ذلك رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع المصنعة في الصين.

ومن المرجح أن يؤدي فوزه الآن إلى إعاقة خطط شي جين بينج لتحويل البلاد إلى قوة تكنولوجية – ويزيد من توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

لقد أدى تدهور سوق العقارات، وارتفاع الديون الحكومية والبطالة، وانخفاض الاستهلاك إلى تباطؤ النمو في الصين منذ انتشار الوباء.

إعلان

لذا فإن المخاطر أصبحت أعلى من أي وقت مضى فيما يتصل بالإعلان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التنفيذية للهيئة التشريعية في الصين.

خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على البضائع الصينية.

يقول المحلل الصيني بيل بيشوب إنه ينبغي على ترامب أن يصدق كلامه بشأن خططه الجديدة للتعريفات الجمركية.

“أعتقد أننا يجب أن نصدق أنه يعني ما يقول عندما يتحدث عن الرسوم الجمركية، وأنه يرى أن الصين تراجعت عن اتفاقيته التجارية، وأنه يعتقد أن الصين وكوفيد كلفاه خسارة انتخابات عام 2020”.

ولم يخف الضغط من واشنطن بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض في عام 2021. فقد أبقت إدارة بايدن على الإجراءات كما هي وفي بعض الحالات وسعتها.

في حين كانت الموجة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤلمة بالنسبة للصين، فإن البلاد أصبحت الآن في وضع أكثر ضعفا.

ويواجه الاقتصاد صعوبة في العودة إلى مستويات النمو التي كان عليها قبل الجائحة منذ التخلي فجأة عن القيود الصارمة المفروضة بسبب كوفيد-19 قبل عامين.

وبدلاً من تحقيق التعافي السريع المتوقع على نطاق واسع، أصبحت الصين مصدراً منتظماً للأخبار الاقتصادية المخيبة للآمال.

حتى قبل فوز ترامب في الانتخابات وبعد أن بدأت الصين في تنفيذ تدابير لدعم اقتصادها في سبتمبر/أيلول، خفض صندوق النقد الدولي هدفه للنمو السنوي للبلاد.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% في عام 2024، وهو الحد الأدنى من هدف بكين البالغ “حوالي 5%”. وفي العام المقبل، يتوقع الصندوق أن ينخفض ​​معدل النمو السنوي للصين إلى 4.5%.

وتتضمن الخطة الأخيرة استخدام ستة تريليونات يوان إضافية (840 مليار دولار) من الآن وحتى عام 2026 لإنقاذ الحكومات المحلية التي تراكمت عليها مستويات غير مستدامة من الديون.

على مدى عقود من الزمان، ساعدت الحكومات المحلية في دفع عجلة النمو في مختلف أنحاء البلاد من خلال اقتراض مبالغ ضخمة من المال ــ والتي استخدم الكثير منها في تمويل مشاريع البنية الأساسية. ولكن التباطؤ في صناعة العقارات جعل بعض المدن عاجزة عن سداد فواتيرها.

ولكن قادة البلاد لم يفاجأوا تماما بنهاية عقود من النمو السريع للغاية.

وفي عام 2017، قال الرئيس شي إن بلاده تخطط للانتقال من “النمو السريع إلى مرحلة التنمية عالية الجودة”.

ومنذ ذلك الحين، استخدم المسؤولون الصينيون هذا المصطلح مرارا وتكرارا لوصف التحول إلى اقتصاد مدفوع بالتصنيع المتقدم والصناعات الخضراء.

لكن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن الصين لا تستطيع ببساطة تصدير نفسها للخروج من المشاكل.

ويقول ستيفن روتش، الرئيس السابق لبنك مورجان ستانلي في آسيا، إن الصين تواجه خطر الوقوع في نوع من الركود الذي استمر عقوداً من الزمن والذي عانت منه اليابان بعد انفجار فقاعة الأسهم والعقارات في تسعينيات القرن العشرين.

ولكي تتجنب الصين هذا المصير، يقول إنه يتعين عليها أن تستفيد من “الطلب الاستهلاكي غير المستغل” وتبتعد عن “النمو المعتمد على التصدير والاستثمار”.

ويقول إن هذا لن يشجع على نمو أكثر استدامة فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى خفض “التوترات التجارية وانخفاض تعرض [الصين] للصدمات الخارجية”.

ومن الممكن أن يساعد هذا النموذج الاقتصادي الأكثر قوة الصين في صد التهديدات التي يفرضها عودة ترامب إلى السلطة.

اقتصاد جديد ومشاكل قديمة

لكن الصين، التي ظلت لفترة طويلة مصنع العالم للسلع منخفضة التكلفة، تحاول تكرار هذا النجاح من خلال الصادرات ذات التكنولوجيا العالية.

إنها بالفعل رائدة عالمية في مجال الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تمثل الصين الآن ما لا يقل عن 80% من إنتاج الألواح الشمسية. كما أنها أكبر مصنع للسيارات الكهربائية والبطاريات التي تعمل بها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي إن استثمارات الصين في الطاقة النظيفة تمثل ثلث إجمالي استثمارات العالم، حيث واصلت البلاد إظهار “تقدم ملحوظ في إضافة القدرة المتجددة”.

ويقول ديفيد لوبين، وهو زميل باحث بارز في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن: “من المؤكد أن هناك جهدًا شاملًا لدعم التصنيع عالي التقنية في الصين”.

وأضاف أن “هذا الأمر كان ناجحاً للغاية”.

ارتفعت صادرات المركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون والألواح الشمسية بنسبة 30% في عام 2023، متجاوزة تريليون يوان (139 مليار دولار أمريكي؛ 108 مليار جنيه إسترليني) لأول مرة مع استمرار الصين في تعزيز هيمنتها العالمية في كل من هذه الصناعات.

وقد ساعد نمو الصادرات في تخفيف الضربة التي تلقاها الاقتصاد الصيني نتيجة أزمة العقارات الحالية.

وقالت أليشيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار ناتيكسيس: “من المؤكد أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين سوف يزيد، وليس هناك شك في ذلك. ليس لديهم أي مصدر آخر للنمو”.

ولكن إلى جانب هذه الزيادة في الصادرات، كان هناك تزايد في المقاومة من جانب الدول الغربية، وليس فقط الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي فقط، رفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45%.

وقالت كاترينا إيل، مديرة الأبحاث في موديز أناليتيكس: “المشكلة الآن هي أن كبار المتلقين لهذه السلع، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة، أصبحوا مترددين بشكل متزايد في استلامها”.

واليوم، بينما يستعد ترامب للعودة إلى المكتب البيضاوي حاملاً تعهداً بمهاجمة الواردات الصينية، فسوف يتعين على بكين أن تسأل نفسها ما إذا كانت إجراءاتها الأخيرة لتعزيز اقتصادها المتباطئ ستكون كافية.