البنك الدولي، أعلن في بيان رسمي : تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، لأول قرض على الإطلاق، لدعم الميزانية لإثيوبيا

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أن “جهود السعودية فيما يتعلق بقارة أفريقيا، تتجاوز ما يتم فعله في المملكة”.

وأشار في كلمة له، بمناسبة انطلاق أعمال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار في “قمة أفريقيا” الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن “أهم التحديات التي تواجه الدول الأفريقية هي استدامة الديون، وذلك يستدعي تعاونا دوليا جادا وعاجلا لمساعدة هذه الدول في معالجة ديونها السيادية”.

وأضاف موضحا أن “السعودية قطعت شوطا في معالجة الديون، من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، ومبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، التي أطلقت خلال رئاسة المملكة للمجموعة، وأسهمت بصورة مباشرة في دعم عدد من الدول الأفريقية، مثل تشاد وزامبيا وغانا وإثيوبيا”.

وتابع وزير المالية السعودي: “وإيمانا من المملكة بأهمية هذه الجهود، فإننا ملتزمون بمواصلتها، إذ أعمل بصفتي رئيسا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الـ”IMFC”، ومجموعة البنك الدولي، ومجموعة العشرين، لتطوير حلول لمعالجة ديون الدول الأفريقية، وبالذات الدول الأقل دخلا”.

وواصل: “ولن نركز في ذلك على حلول والمعالجات العاجلة والمؤقتة فقط، بل على إنشاء إطار دائم يعزز المرونة الاقتصادية، والاستقرار المالي لهذه الدول”.

وأردف: “علاوة على ذلك، تعمل المملكة على بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لدعم القارة الأفريقية، وذلك من خلال مساهمتها في هذه المؤسسات والصناديق التابعة لها، مل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، التابع لصندوق النقد الدولي، والمؤسسة الدولية للتنمية (أيدا)، التابعة لمجموعة البنك الدولي”.

كما شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كلمته بمبادرة مستقبل الاستثمار، على أن “علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط، بل يجمعنا تاريخ مشترك ومستقل مشترك، إذ تعود أصول التجارة مع القارة الأفريقية إلى العصور القديمة”.

وتابع: “لقد منحنا تاريخنا المشترك ما يتجاوز الروابط الاقتصادية، فلدينا أوجه تشابه في ثقافتنا وجغرافيتنا، وقواسم مشتركة بين شعوبنا، ون شأن ذلك تعزيز تعزيز الفهم المشترك وترسيخ الروابط الوطيدة بين مجتمعاتنا، وهي بلا شك شراكة طويلة الأمد، قائمة على الثقة والاحترام والالتزام بتحقيق الازدهار المشترك لشعوبنا”.

يشار إلى أن البنك الدولي، أعلن في بيان رسمي في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن موافقة مجلس إدارته على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، لأول قرض على الإطلاق، لدعم الميزانية لإثيوبيا، وذلك مع محاولة الدولة الواقعة في شرق أفريقيا المضي قدما في إعادة هيكلة الديون طويلة الأمد.

وحصلت ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، على برنامج مدته 4 سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد ساعات من تعويم بنكها المركزي لعملتها البير، مما مهد الطريق لإصلاح ديونها للمضي قدما.

وقال البنك الدولي، إنه سيقدم منحة بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار أخرى في خط ائتمان منخفض الفائدة، كجزء من أول مرفق دعم مباشر للميزانية على الإطلاق، يتم تقديمه إلى إثيوبيا.