حوادث وقضايا – اعداد – منال حماد – تفاصيل إحالة 43 متهم للقضاء العسكري بتهمه ارتكاب حادث الواحات الإرهابي .. تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ”أحداث مدينة نصر ” لـ 11 نوفمبر
تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ”أحداث مدينة نصر ” لـ 11 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكم 8 متهمين بـ”أحداث مدينة نصر”، لـ 11 نوفمبر لطلبات الدفاع.
وكانت محكمة النقض قد قررت أعادة محاكمة 30 متهم بعد قبول الطعن المقدم منهم معلى الحكم الصاد ضدهم فى أحدث العنف التى الواقعة فى 28 ديسمبر 2013، فى اتهامهم بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفيم تم استبعاد 22 متهما من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسى على فترات سابقة.
ضبط 3 سيارات محملة بـ 25 طن بطاطس بأوسيم والمحافظة تبيعها 5 جنيه للكيلو
نجحت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 سيارات محملة بـ 25 طن بطاطس تابعه لأحد كبار تجار البطاطس بمركز ومدينة أوسيم، فى إطار الكمائن التى نظمتها المحافظة على الطرق السريعة والرابطة بين المراكز والمدن والأحياء والمعروفه بسير سيارات الخضراوات والفاكهه منها .
وفي هذا الأطار قام رئيس مجلس مدينه أوسيم ببيع كل كميات البطاطس التى تم ضبطها لمواطنى أوسيم بناءا علي
توجيهات محافظ الجيزة لـ رئيس مركز ومدينة أوسيم بمباشره أعمال بيع البطاطس التى تم ضبطها للمواطنين بسعر 5 جنيه للكيلو . كإجراء رادع لكل من تسول له نفسه تخزين السلع الاستراتيجيه وحرمان المواطنين منها واستغلالهم لتحقيق أرباح مادية
حبس شقيقان متهمان بقتل عامل بأبو النمرس 15 يوم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شقيقان متهمان بقتل عامل بأبو النمرس، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة
وكان المتهمان اعترفا بأن خلافا نشب بين أسرتهما وأسرة المجنى عليه لرغبة كلا منهما فى شراء قطعة أرض بالقرية التى يقيمون بها، مما أدى إلى تشاجرهما مع المجنى عليه والاعتداء عليه بالضرب، ثم طعنه أحدهما بمطواة مما أسفر عن مفارقته الحياة.
كما وجه اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، بسرعة توجيه قيادات قطاع الجنوب ومأمور وضباط مركز أبو النمرس، إلى القرية التى شهدت الأحداث، والاستعانة بكبار العائلات بالقرية وأعضاء مجلس النواب، وعقد جلسة بين رؤوس العائلتين سعيا لإنهاء الخلاف وديا بينهما خشية تفاقمه إلى خصومة ثأرية، حفاظا على أرواحهم ولاستقرار الأمن بالقرية.
تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد مقتل “بكار.م” عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وجرح طعنى بمنتصف الظهر.
وبإجراء التحريات تبين أن “كريم.ع” 20 سنة، وشقيقه “أحمد” 24 سنة، وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على شراء قطعة أرض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
الداخلية .. ضبط مرتكب واقعة انفجار عبوة بسيارة ضابط شرطة بحلوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مرتكب واقعة انفجار عبوة بسيارة ضابط شرطة أول أمس بحلوان.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن الحادث جنائي ولا علاقة له بالإرهاب.
وتبين بعد الفحص أن خلافات شخصية وراء ارتكاب الواقعة.. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
فتوى قضائية: لا يجوز للدولة التنازل عن حقوقها المالية لدى التجار بسبب أحداث 25 يناير
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة على تجار الجملة مُلاك محال سوق الفاكهة بكفر الشيخ، أو تخفيض أسعار تلك المحال؛ بدعوى تعثرهم في السداد نتيجة ما مرت به البلاد من أحداث خلال ثورة 25 يناير.
صدرت الفتوى رداً على طلب محافظ كفر الشيخ، الذي ذكر فيه أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ أنشأت سوقاً للجملة على أرض ملك مشروع مدينة كفر الشيخ الجديدة، وباعت 71 محلاً بالسوق لتجار الجملة بالاتفاق المباشر بعد الاسترشاد بأسعار المحال التي سبق بيعها بالمزايدة العلنية، وأثناء تنفيذ العقد ورد إلى المحافظ الطلب المقدم من مجموعة من تجار الجملة لإلغاء الفائدة المستحقة للمحافظة وتخفيض أسعار المحلات المباعة لهم، نظراً لتعثرهم في السداد نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، وتأثيرها السلبي في الحالة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن العقود المحررة بين المحافظة وهؤلاء التجار تضمن البند الثاني منها الثمن الإجمالي للمحل ومواعيد وإجراءات الوفاء به، والجزاء الذي تملك المحافظة توقيعه حال الإخلال بالسداد، ومن ثم يتعين على هؤلاء التجار الوفاء بالالتزام الوارد في العقود، بما في ذلك أداء الفائدة، دون أن يقلل من ذلك تمسكهم بأن الظروف التي مرت بها البلاد في 25 يناير حالت بينهم وبين الاستغلال الأمثل للمحال المبيعة، إذ أنه ليس من شأن هذه الظروف الإعفاء من تنفيذ الالتزام، مع مراعاة أن ذلك لا يغل يد المحافظة، في إطار سلطتها التقديرية، عن اتخاذ إجراءات تكفل التخفيف على هؤلاء التجار، كإعادة جدولة الأقساط المنصوص عليها في العقد ومنحهم المهلة اللازمة للسداد.
وأكدت الجمعية أن الأصل العام الذي أقره المشرع ضمن أصول القانون، والذي ينطبق على العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية.
مغامرة قامت بها منال حماد عدسة محمد عبد الرحمن
«أرض الإستروكس».. «تاجر» يكشف رحلة المخدر من «التصنيع إلى التوزيع».. السيجارة الشعبية بـ5 جنيهات و«تسعيرة» خاصة لـ«ولاد الذوات».
في أسابيع قليلة تصدر المشهد.. لم يترك شيئًا آخر يزاحمه، وجد طريقًا ممهدة له في الأوساط الشبابية، بعدما تناقلت الألسن الآثار التي يسببها لمن يتناوله، غير أنه بمرور الأيام تحول إلى «وحش» متصدرًا قائمة «الأكثر فتكًا» بالإنسان، ليس هذا فحسب، بل اتضح أنه يعتبر بمثابة «الطريق الأقصر إلى الموت».. من هنا يمكن التعامل مع «مخدر الإستروكس» الذي أصبح واحدًا من أهم وأخطر المواد المخدرة التي ذاع صيتها في مصر، ليس بسبب سهولة الحصول عليه، ولكن بسبب تزايد معدلات ضحاياه، سواء بالمرض أو الموت.
مخدر بـ«بودرة الصراصير»
«الإستروكس».. وفقا لشهادات عدة لا يتعدى كونه «خلطة» من «بودرة صراصير ومكافحة القوارض، سبرتو أبيض، مادة الكولة، بيرسول، اسبراي، أبتريل (برشام الصراصير)، تضاف إليها لها مادتا الكيتامين والأسيتون المستخدم لإزالة طلاء الأظافر»، كما تستخدم بعض المواد العطرية مثل «الزعتر والبردقوش» لمنحها رائحة نفاذة.
«الأحياء الشعبية».. دُنيا الإستروكس
الأحياء الشعبية.. يمكن القول أنها الضحية الأولى لـ«الإستروكس»، حيث ازدادت معدلات انتشاره بين الشباب هناك، وبدأ البعض يتداول مقاطع فيديو لأشخاص بعد سقوطهم في «فخ الإستروكس»، الذي اتضح أنه يحتوي على مركبات الهيوسين والهيوسايمين والأتروبين، التي تؤثر على الجهاز العصبي، كما أنه ينافس مخدر «الماكس» إذ يخلطه التجار بالحشيش ويحقنون به المدمنين، وتجرى عمليات البيع والشراء لهذا المخدر في الشوارع علنا أمام المارة، وفوق أسطح المنازل، وفي المراكب النيلية والملاهي والأحياء الراقية لأبناء الذوات.
منزل آيل للسقوط.. شقة «حجرة وصالة وحمام» لا تحتوى على أي أثاث غير كنبة متهالكة وبطانية وزجاجات خمر وسجائر مطفأة تدل هيئتها على أنها كانت «محشية مخدرات».
«عِدة المخدر».. عبارة عن طبق كبير وكميات من عشب الدميانة أو البردقوش أو المرمرية ومبيدات حشرية وغيرها من الأدوية الكيميائية، كله داخل الكنبة المتهالكة ذات الباب السحري، وأعلى هذه الغرفة سطح مغطى بالقمامة، يستغله التجار ويعدونه دولابا لإخفاء المخدر به في محاولة منهم لتضليل لرجال الشرطة الذين يواصلون حملاتهم للقضاء على هذا المخدر اللعين.
في «أرض مخدر الشيطان»
رحلة البحث عن «الإستروكس» يمكن سلوك أكثر من طريق لها، غير أن «فيتو» اختارت الطريق الأصعب، «طريق التُجار»، حيث نجحت محررة الصحيفة في إقناع أحد المتعاملين مع تاجر «إستروكس» بإيهامه أنها ترغب في الحصول على المخدر بغرض الاتجار.
بعد خطوة إقناع التاجر، جاءت الخطوة الأكثر خطورة، حيث دخلت محررة «فيتو» المكان الذي يتم تجهيز المخدر فيه، ليكشف لها التاجر بعد ذلك كيفية تصنيع «الإستروكس» والآثار التي تترتب على تناوله وإدمانه.
التاجر كشف لـ«محررة فيتو» أن مكونات مخدر الإستروكس ما هي إلا سموم تُخلط مع بعضها، لكنه لا يجبر أحدا على شرائه وتعاطيه، موضحا أن المتعاطي يدخل في غيبوبة فور تعاطيه الإستروكس لمدة دقائق ولا يكون في وعيه تماما، وربما في هذه اللحظات يقتل نفسه أو يرتكب جريمة، وإذا طالت الغيبوبة لأكثر من نصف ساعة، فهذا معناه أن المتعاطي لن يفيق لأنه باختصار فارق الحياة.
وأكد التاجر أن عدم إدراج الإستروكس منذ البداية في جداول المخدرات سمح لهم وأعطاهم الفرصة في الانتشار بشكل مكثف، لأن أي محام صغير يستطيع الطعن على إجراءات الضبط ويبرئ التاجر أو المتعاطي، وأنه لو لم يكن هناك محام، يثبت رجال الشرطة في محاضرهم أن المضبوطات بودرة بقيمة كذا ليصدر قرار بحبس التاجر.
«الإستروكس درجات»
«الإستروكس درجات».. حقيقة ثانية كشفها التاجر حيث أوضح أن «أبناء الذوات يتم تحضير أكياس مخصوصة لهم من الإستروكس، وتكون في الغالب على شكل جماجم، وتوزع عليهم في المراكب النيلية ومناطقهم الراقية، من خلال فتيات يصعب الشك فيهن من قبل رجال الشرطة، فضلا عن دورهن في استقطاب الزبائن من الملاهي الليلية وغيرها من الأماكن المشبوهة».
بورصة «الإستروكس»
وعن أسعار المخدر قال: «يتم بيع كيس الإستوركس بـ300 جنيه أو 250 جنيه كحد أدنى لتاجر التجزئة الذي يتربح منه بعد بيعه في لفافات السجائر بخمسة جنيهات وعشرة أحيانا، فيكسب منه أضعافا مضاعفة، ويتم تهريب الإستروكس بطريقة ذكية لا تستطيع التكنولوجيا الحديثة كشفها».
رحلة «بعد أول نفس دُخان»
وبعد حصول محررة «فيتو» على تسجيلات صوتية وصور لاعترافات التاجر وكمية من المخدر سرعان ما أرسلتها لإحدى الجهات البحثية التي كشفت في تحليلها أن مخدر الإستروكس، يحتوي على مواد عشبية تسمى الأتروبين والهيوسين والهيوسيامين، وهذه المواد تسبب السيطرة التامة على الجهاز العصبي، وتؤدي إلى تخديره تماما، وتصيب متعاطيه باحمرار في الوجه واتساع في حدقة العين، وتبلغ ذروة تأثير مخدر الإستروكس على المتعاطي بزيادة الهلاوس السمعية والبصرية وقد يصل تأثيره إلى حد الموت في بعض الحالات.
رئيسة النيابة الإدارية تفتتح المبنى الإداري الجديد بنادي المستشارين بالمنيل
افتتحت اليوم المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية وبحضور المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والمستشار سمير كمال مدير إدارة التفتيش ، والمستشار فتحي عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، والمستشار عبد الناصر خطاب مدير إدارة النيابات، المبنى الإداري الجديد وأعمال التجديد والتطوير بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.
و تضمن الافتتاح مكتب للشهر العقاري والتوثيق ووحدة للسجل المدني ووحدة لإجراءات الرعاية الصحية للسيدات والسادة الأعضاء وأسرهم ، فضلاً عن استراحة فندقية مخصصة للأعضاء.
وكان في استقبالها المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادي والمستشارون أعضاء مجلس الإدارة ولفيف من المستشارون من قيادات النيابة الإدارية..
كما قامت بتكريم السيدات والمستشارين من أعضاء النيابة الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجيستير وأصحاب المؤلفات القانونية.
تفاصيل إحالة 43 متهم للقضاء العسكري بتهمه ارتكاب حادث الواحات الإرهابي
أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة 43 متهما بينهم اثنين هاربين ومن بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش ، الى القضاء العسكرى يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 اخرين والتي وقعت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.
باشرت النيابة التحقيقات تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
كشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى “ليبى الجنسية ” تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى إستهدفت رجال الشرطة بالواحات وأختطاف النقيب محمد الحايس ، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الاراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية .
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
مصرع هارب من أحكام في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن عقب ضبطه بالغربية
لقي هارب من أحكام مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار،عقب ضبطة بالغربية ،كانت معلومات قد توافرت لدي إدارة البحث الجنائي بالغربية عن مكان إختباء المراقب الهارب أحمد م.ف 27 سنه عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية والمطلوب في القضية رقم 12230 لسنة 2012 جنايات المركز ” سرقة بالإكراه ” ، بالمراقبة لمدة 3 سنوات، لقيامه بالتعدى على أحد رجال الشرطة من قوة تنفيذ الأحكام بالمركز أثناء محاولة ضبطه، بواسطة سلاح أبيض “مطواة” وإحداث إصابته بجرح نافذ بالبطن.
تم التنسيق مع فرع الأمن العام بالغربية والأمن المركزي ، وبمداهمة قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة طنطا يحتمي بها المتهم بادر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم ، فبادلته القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعه، وضبط بحوزته على بندقية خرطوش ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رئيس الاعلي للقضاء يقدم الشكر لتفتيش نيابة النقض لانجازاتهم خلال العام القضائي
حضر اليوم الاثنين المستشار مجدي ابوالعلا رئيس الاعلي للقضاء الاجتماع الذي دعا اليه المستشار فرحان بطران مدير ادارة التفتيش القضائى لنيابة النقض بالمفتشين القضائيين من نواب النقض ورؤساء الاستئناف بإدارة التفتيش
واستهل مدير التفتيش الاجتماع، بكلمة رحب فيها بالمستشار مجدى أبو العلا، رئيس المحكمة، وأوضح فيها دور الإدارة ونشاطها طوال العام.
كما ألقى المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، كلمته والتى رحب فيها بالحضور، وقدم لهم الشكر على أعمالهم التى انجزت طوال الفترة الماضية واستعرض ما يخص أعمال المحكمة مرتبطا بتلك الإدارة.
وأضاف أنه تم إنشاء عدة دوائر إضافية بالمحكمة هذا العام لإنجاز الطعون، كما أجاب على بعض تساؤلات المفتشين القضائيين عن المرحلة اللقادمة بخصوص أعمال المحكمة والإدارة، وانتهى اللقاء بالتقاط صورة جماعية تذكارية مع رئيس المحكمة.
وحضر اللقاء المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة وخدمات رجال القضاء.