تحرك شعبي أردني لمنع تأجير منطقتين لإسرائيل

في الوقت الذي حال الأمن الأردني دون وصول ناشطين إلى مقربة من منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين والمؤجرتين إلى إسرائيل وفق معاهدة وادي عربة للسلام بين البلدين في العام 1994، بدأ نواب بتحركات للضغط على الحكومة لمنع تجديد تأجير المنطقتين، لا سيما مع اقتراب موعد انتهاء فترة التأجير، وهي 25 عاماً.
وجاء التحرك النيابي بتوقيع 50 نائباً لمذكرة تطالب الحكومة بعدم تجديد تأجير المنطقتين من جديد، وإعادتهما إلى السيادة الأردنية.
ووفق اتفاقيه السلام الأردنية الإسرائلية وفي ملحقها “1 – ب” والملحق “1 -ج”، التي تتعلق بأراضي الباقورة والغمر وتقضي بخضوع السيادة لهذه الأراضي وحق الاستخدام إلى الجانب الإسرائيلي لمدة 25 عاماً، وتسمح بذات الوقت لأي طرف إعلام الطرف الآخر عدم رغبته بتجديد تلك المدة لمدة مماثلة قبل عام وعليه نرجو إدراج طلب المناقشة في جدول أعمال أول.
وفرضت قوات الأمن الأردني صباح اليوم الثلاثاء، طوقاً قرب أراضي الباقورة والغمر لمنع ناشطين كانوا ينفذون وقفة احتجاجية بالقرب منها، وأكد المحتجون خلال الوقفة أن هذه الأراضي تابعة للسيادة الأردنية، مطالبين الحكومة بعدم إعادة تأجيرها للاحتلال وإعادتهما للسيادة الأردنية.
وكان مصدر رسمي، أكد سابقاً أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب بخصوص أراضي الباقورة والغمر عبر القنوات الدستورية وفي الوقت المناسب. يشار إلى أن أراضي الغمر والباقورة أراض أردنية تم تأجيرهما لإسرائيل لمدة 25 عاماً بموجب اتفاقية السلام “وادي عربة”.