لجنة فلسطينية تندد بفرض إسرائيل قيود جديدة على غزة

نددت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع الحصار عن غزة، بفرض إسرائيل قيود جديدة على إدخال الوقود الصناعي وغاز الطهي المنزلي إلى القطاع.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن “القرار الإسرائيلي تطور خطير وتشديد للحصار المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاماً”، ونبهت إلى خطورة المنع باعتباره يستهدف مستلزمات إنسانية ضرورية للمنازل والمستشفيات والمراكز الصحية والبلديات والمؤسسات المختلفة، خاصة في ظل أزمة انقطاع الكهرباء الموجودة أصلاً.
وذكرت أن ذلك يمثل قراراً بخنق غزة من خلال منع إمدادات الغاز المنزلي والوقود للاستخدامات اليومية الأساسية للسكان المنهكين أصلاً بفعل حصار غير قانوني، و3 حروب شنتها إسرائيل على غزة مازالت آثارها مستمرة حتى اليوم.
وأكدت اللجنة الشعبية أن المنع الإسرائيلي يمس الحالة الإنسانية التي يعيشها السكان في غزة ويعد عقوبة جماعية تطال أكثر من مليوني مواطن، كانوا ينتظرون تخفيف وإنهاء الحصار كلياً عنهم وليس تشديده، وحثت على إخراج المعابر في غزة من معادلة الفعل ورد الفعل لأن هدفها إنساني، ووُجدت لتفتح بشكل دائم ومستمر وتلبي احتياجات السكان وليس للإغلاق وفرض قوائم ممنوعات على السلع التي تدخل من خلالها.
ودعت اللجنة الشعبية إلى ضغط دولي على إسرائيل للتراجع عن إجراءاتها ورفع الحصار بشكل كامل، لأن الحالة الإنسانية تسوء بشكل كبير جداً، ومعدلات الفقر والبطالة وصلت نسب مخيفة قد تكون هي الأعلى عالمياً.
وكانت إسرائيل أعلنت قبل يومين توقف نقل الوقود الصناعي إلى قطاع غزة كرد على تصاعد احتجاجات مسيرات العودة قرب السياج الحدودي مع القطاع.
واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب نحو 250 بجروح وحالات اختناق أول أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.
وتطالب احتجاجات مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس(أذار) الماضي واستشهد فيها أكثر من 200 فلسطيني، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.