قطر تبدأ اتخاذ إجراءات جديدة ضد السعودية

وذكرت وكالة “رويترز” أنها لم تستطع الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق. لكنهم سبق أن قالوا إن المملكة تعمل على محاربة القرصنة وتلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، طالب الدول الأربع التي قاطعت قطر، بالتراجع عن الإجراءات التي وصفها بـ”غير القانونية”، مشيرا إلى أن الأزمات السياسية يمكن حلها بالحوار وليس بـ”العناد”، وذلك وفقا لـ”وكالة الأنباء القطرية”.

وقال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إن قطر لا تطلب إلا التراجع عن الإجراءات “غير القانونية” التي اتخذتها الدول الأربع تجاه الشعب القطري. وأكد أن الأزمات السياسية تحل عبر الحوار وليس “العناد”، وتابع قائلا: “نحن دول ولسنا أطفالا”.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية”.

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات، إن الوساطة الكويتية “ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة”، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ “العدائية” تجاه بلاده.
واعترف الوزير القطري بأن “دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن “المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية”، في ضوء “عدم وجود بوادر للحل”.