ويوم 24 يونيو (حزيران) الماضي، توفي الملازم أول مجدي الحجلاوي في المستشفى بعد أقل من 24 ساعة على إصابته بحروق بليغة جراء رشقه بزجاجات حارقة خلال أعمال عنف بين قبيلتين بمنطقة “بئر الحفي” من ولاية سيدي بوزيد (وسط).
ودعا إلى التظاهرة “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” وهي نقابة الأمن الرئيسية في تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة لفرانس برس، إن عناصر الأمن وعائلاتهم “ليسوا محميين” داعياً إلى “المصادقة (في البرلمان) على قانون يمنع الاعتداء على قوات الأمن الداخلي” من شرطة، ودرك، وحراس سجون.
وردد الشرطيون المشاركون في التظاهرة شعارات من قبيل “لا خوف لا رعب الأمني ابن الشعب”.
وفي العاشر من يونيو (حزيران) أصيب 78 شخصاً في مواجهات بين قبيلتين تنازعتا على قطعة أرض في ولاية قبلي (جنوب).
وكانت الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد صادقت في أبريل (نيسان) 2015 على مشروع قانون “زجر الاعتداء على القوات المسلحة” ثم إحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين في الشهر نفسه الحكومة بـ”السحب الفوري” لمشروع القانون لأنه “يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية” و”يستهدف حرية الصحافة والتعبير” الوليدة في البلاد.
وفي مايو (أيار) 2015 دعت 13 منظمة حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود البرلمان التونسي إلى إلغاء بنود إشكالية في مشروع القانون “تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية”.
وورد في مشروع القانون إنه “لا تترتب أي مسؤولية جزائية على عنصر القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات (…) في إصابة المعتدي أو موته”.
وتعليقاً على ذلك، قالت المنظمات الحقوقية: “من شأن مشروع القانون أن يعفي قوات الأمن من المسؤولية الجزائية على استخدام القوة المميتة لزجر الاعتداء على منازلهم أو ممتلكاتهم أو عرباتهم، إذا كانت القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة مع الخطورة”.
وأضافت: “يعني هذا النص أن يُسمح لقوات الأمن بموجب القانون بالرد بالقوة المميتة على اعتداء لا يهدد حياتهم أو حياة الغير ولا ينطوي على خطر إصابة جسيمة بل هو فقط اعتداء على ممتلكات”.
