قال تقرير بشأن تحقيق قُدم للبرلمان الإثيوبي إن 669 شخصا في المجمل قُتلوا في اضطرابات شهدتها إثيوبيا لعدة أشهر إلى أن فرضت السلطات حالة الطوارئ في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بعد احتجاجات عنيفة استمرت لأكثر من عام في ثلاث مناطق هي أوروميا وأمهرة ومنطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية.
ويقول المتظاهرون في المناطق الثلاثة إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية.
وواجهت إثيوبيا انتقادات من الخارج والداخل بسبب نهجها الاستبدادي للتنمية الاقتصادية على الرغم من تحقيق الحكومة معدلات نمو قوية.
وقدمت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي فوضها البرلمان بالتحقيق في أعمال العنف نتائجها يوم الثلاثاء واعترفت بأن قوات الأمن اتخذت إجراءات غير متناسبة في بعض المناطق.
وقال التقرير إن 462 محتجا و33 من أفراد الأمن قُتلوا في الاضطرابات التي اجتاحت 91 بلدة في منطقة أوروميا وحدها.
وكان المحتجون يبدون اعتراضهم على ضم أراضيهم ضمن حدود العاصمة أديس أبابا.
ووصف أديسو جيبريغزيابير رئيس المفوضية للبرلمان قوات الأمن بأنها كانت “مهملة” لدى إطلاقها الغاز المسيل للدموع على المحتجين أثناء احتفال ديني مما أدى إلى تدافع أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وقال التقرير إن 110 متظاهرين و30 مسؤولا أمنيا قُتلوا في اشتباكات نجمت عن اعتقال ناشطين كانوا يقومون بحملة من أجل الأراضي المتنازع عليها في منطقة أمهرة.
وتشهد المنطقة توترا منذ نحو 25 عاما بسبب وضع منطقة ولكايت التي يقول المحتجون إن السلطات ضمتها بشكل غير قانوني لمنطقة تيجراي المجاورة إلى الشمال.
ويتسم هذا النزاع بحساسية شديدة لأنه يتعارض مع تقسيم لإثيوبيا وفقا لخطوط عرقية ولغوية فرضه حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم الحالي لدى وصوله إلى السلطة في 1991.
وقال التقرير إن 34 شخصا آخرين قُتلوا في منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية التي تقع جنوبي أديس أبابا.
