السياسة

الأردن: خلافات بين أعضاء كتلة الإخوان النيابية تطفو على السطح

بدأت الخلافات بين نواب كتلة الاصلاح في مجلس النواب الأردني والتابعين لجماعة الإخوان غير المرخصة تطفو على السطح، بعد أن ظلت طوال الأشهر الماضية طي الكتمان والغرف المغلقة داخل أروقة الجماعة.

وقد برزت هذه الخلافات مع انقسام هؤلاء النواب خلال جلسة لمجلس النواب على تعديلات على قانون البنوك، فيما رفض عدد منهم الدخول في أي مناقشات حول القانون أو التصويت على تعديلاته بدعوى أنه قانون ربوي، وأبرزهم الخبير القانوني صالح العرموطي، نشط آخرون من أعضاء الكتلة وأبرزهم رئيسها عبدالله العكايلة في مناقشة تعديلات القانون.

وقالت مصادر نيابية: “إن العرموطي وعدد قليل معه من اعضاء الكتلة رفضوا التصويت على بنود اقترحها العكايلة، ما يعكس حالة من الشقاق بين قادة الكتلة التي تضم إسلاميين مستقلين مقربين من الإخوان، فازوا بمقاعد نيابية في الانتخابات التي جرت في 20 سبتمبر(أيلول) من العام الماضي”.

وكانت أخبار إعلامية تحدثت عن وجود انقسامات وخلافات داخل الكتلة النيابية للإخوان تهدد بحلها، بيد أن قادة من الجماعة يحاولون رأب الصدع بين أفراد الكتلة، وهو ما نجحوا به طوال الأشهر الماضية، بيد أن هذه المحاولات بدأت تتهاوى مع اتساع الفجوة بين نواب الإخوان والنواب المتحالفين معهم في الكتلة.

وتوقعت ذات المصادر أن تتفاقم الأزمة بين أعضاء الكتلة في الأيام المقبلة، خاصة وأن الكتلة أصبحت غير منسجمة لدرجة القطيعة بين أعضائها.

ويبلغ عدد أفراد كتلة الإصلاح النيابية 15 نائباً، منهم خمسة غير أعضاء في جماعة الإخوان، ومحسوبين على تيارات إسلامية أخرى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى