قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل إن بلاده يمكن أن تزيد صادراتها بنسبة 10 بالمئة “إذا ومتى” خفضت السلطات قيمة العملة المحلية وهى خطوة ستأتي للبناء على النجاح الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن تقليص العجز التجاري للبلاد.
وتسعى مصر جاهدة للتغلب على أزمة نقص الدولار الناجمة عن عزوف السياح والمستثمرين الأجانب بعد انتفاضة 2011.
وأدى العجز الشديد في الميزان التجاري إلى تفاقم هذا النقص إذ اشترى البلد الذي يعتمد بشدة على الاستيراد سلعا قيمتها 67 مليار دولار من الخارج في 2015 لكنه باع ما قيمته 18.5 مليار دولار فقط وفقا لبيانات وزارة التجارة.
وفي يناير كانون الثاني قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25 بالمئة مع تبنيها إجراءات لفرض رسوم على واردات السلع الفاخرة وسد الثغرات الجمركية وتحسين ضوابط الجودة وهي جميعها عوامل تكبح تدفق الواردات.
وقال قابيل إن هذه الإجراءات تؤتي ثمارها.
وأبلغ الوزير رويترز في مقابلة أن العجز التجاري لمصر تقلص بواقع سبعة مليارات دولار منذ يناير كانون الثاني وذلك مع انخفاض الواردات بواقع ستة مليارات دولار وارتفاع الصادرات بمقدار مليار دولار.
وأضاف “هدفي على المدى المتوسط هو أن تمثل الصادرات نحو 50 بالمئة من الواردات لكن (أقول) مجددا إن هذا يرتبط بحالة العملة.
“خفض قيمة العملة المحلية من شأنه أن يساهم في نمو الصادرات بنحو عشرة بالمئة.”
* هل سيساهم البنك المركزي في دعم الصادرات؟
تتصاعد الضغوط على البنك المركزي لخفض قيمة العملة المحلية وهى خطوة قد تجعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية بين ليلة وضحاها وتساعد في تقليل الاستهلاك المفرط للمنتجات المستودرة من الخارج.
ويحوم سعر الجنيه المصري حول 12.5 جنيه للدولار في السوق السوداء مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 8.78 جنيه للدولار.
وقال قابيل إن توقعات نمو الصادرات تستند تقريبا إلى سعر الصرف في السوق الموازية لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل أو أرقام.
وزادت التوقعات بخفض وشيك للجنيه بعدما توصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ويعمل البنك المركزي على ترشيد صرف الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية يعطي فيها الأولية لواردات السلع الأساسية مثل القمح والنفط والأدوية والمواد الخام.
لكن الجهود الرامية لخفض الواردات أثارت شكاوى من رجال الأعمال الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الدولارات.
وانتقد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي القواعد التي فرضت في وقت سابق هذا العام وتلزم المصنعين الأجانب بتسجيل مصانعهم في مصر حيث اعتبروها بمثابة عراقيل أمام التجارة.
وقال قابيل إن القواعد لن تتغير وإن مصر واثقة أنها لم تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتابع “الهدف ليس الحد من التجارة لأن هناك الكثير من الدول الأوروبية التي سجلت بالفعل. بل الهدف هو ضمان أن تكون المنتجات التي ندخلها إلى البلاد ذات نوعية جيدة.”
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجارى لمصر بحصة نسبتها 31 بالمئة من إجمالي حجم التجارة لكن قابيل قال إن هدف الصادرات المصرية هو التحرك صوب أفريقيا التي تحظى فيها الصناعات المصرية “بميزة تنافسية قوية في قطاعات عدة”.
وأضاف أن مصر صدرت سلعا قيمتها حوالي أربعة مليارات دولار إلى أفريقيا وتتطلع لرفع هذا الرقم بنسبة 15 بالمئة في السنوات القادمة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات – وهى مصدر رئيسي للحصول على العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها – عدلت مصر إجراءات التراخيص الصناعية التي تستغرق حاليا ما يقرب من عامين.
كما اتخذت مصر خطوات لتشجيع المشروعات الصغيرة وتبسيط استصدار التراخيص الغذائية وتنمية صناعة السيارات من خلال استراتيجية طال انتظارها وينظر فيها البرلمان حاليا.
وقال قابيل إن هذه الخطة سترفع نسبة المكونات المنتجة محليا في السيارات إلى 60 بالمئة من 45 بالمئة خلال ثمانية سنوات مضيفا “لدينا جميع البنية التحتية المناسبة لتنمية هذا النشاط.”
(الدولار = 8.8799 جنيه مصري)
