رئيسة وزراء بريطانيا تراجع المخاطر الأمنية لاتفاق نووي ممول من الصين
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تريد من مستشاريها الأمنيين المساعدة في مراجعة استثمار صيني في الطاقة النووية تأخر عن موعده وأصبح مصدر توتر دبلوماسي وذلك لدى وصولها لحضور قمة العشرين.
وأغضبت ماي المسؤولين الصينيين في يوليو تموز بتعطيلها مشروعا بتكلفة 24 مليار دولار تبني بموجبه شركة إي.دي.اف الفرنسية أول محطة جديدة للطاقة النووية في بريطانيا منذ عشرات السنين بإسهام صيني قدره ثمانية مليارات دولار.
سئلت ماي في أول زيارة لها للصين عما إذا كانت ستطلب من مجلس الأمن الوطني وهو فريق من الوزراء مدعوم من ضباط المخابرات دراسة التداعيات الأمنية المحتملة لصفقة هينكلي.
وردت ماي قائلة “سأفعل مثلما قلتم بالضبط وهو … كما تعرفون.. سأنظر في كل الملابسات المتعلقة بهذا الأمر.”
ورغم أنه ليس من المتوقع أن تكون هناك عملية مراجعة رسمية يقوم بها مجلس الأمن الوطني خاصة فيما يتعلق بصفقة هينكلي فإن هذه التصريحات تعد أول اعتراف رسمي بأن نصيحة مجلس الأمن الوطني يمكن أن تكون عاملا مؤثرا في القرار الذي سيتم اتخاذه.
وجاء التعطيل في بادئ الأمر مفاجئا للمستثمرين وألقى بظلاله على ما إذا كانت ماي -التي تولت السلطة في يوليو تموز في أعقاب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- ستستمر في التودد إلى الصين باعتبارها مصدرا رئيسيا للاستثمارات في البنية الأساسية.
وقالت ماي في وقت سابق للصحفيين وهي في طريقها للقمة “هذه هي الطريقة التي أعمل بها… أنظر إلى الملابسات… وأتلقى النصح وأدرس الأمر حتى أتوصل إلى قراري.”
وقالت ماي إن القرار النهائي متوقع في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال زميل سابق لها في الحكومة إن ماي وهي وزيرة داخلية سابقة تشعر بالقلق من مخاطر السماح للصين بالاستثمار في المشروعات النووية. وينظر إلى صفقة شركة إي.دي.اف باعتبارها مؤشرا على مشاركة الصين في منشأتين نوويتين اخريين.
