تعديل قانوني بمصر يمنع ضباط الشرطة من الإدلاء بمعلومات للإعلام
وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانونية تمنع ضباط الشرطة من الإدلاء بالمعلومات المتصلة بعملهم حتى بعد أن يتركوا الخدمة حفاظا على “سلامة وأمن الدولة”.
وأدخلت التعديلات التي طلبتها الحكومة على (القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة). وكان مجلس النواب قد ناقشها في جلسته العامة يوم الأحد.
وجاء فيها “يحظر على الضابط… أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة.
“ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الخدمة.”
ويقول حقوقيون وسياسيون وصحفيون إن قيودا متزايدة تفرض على تداول المعلومات في مصر في الوقت الذي تواجه فيه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة.
وتضمنت التعديلات “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (1126 دولارا) ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.”
وتضمنت التعديلات في بند آخر “يحظر على الضابط… أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية.”
وضباط الشرطة مصادر معلومات مهمة عن نشاط إسلاميين متشددين ينشطون في شمال سيناء كما نفذوا هجمات كبيرة في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.
وجاء في التعديلات “يحظر على الضابط… أن يحتفظ لنفسه أو يتداول في غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها.”
