الأقتصاد

وزير التموين: اختيار نائب رئيس هيئة السلع التموينية المصرية الاحد

قال وزير التموين المصري خالد حنفي إنه سيجري اختيار نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وإن الاتجاه نحو اختيار أحمد يوسف.

كانت رويترز انفردت يوم الثلاثاء الماضي بنبأ أن مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم ستغير المسؤول عن الهيئة.

ونائب رئيس الهيئة من أهم الشخصيات بسوق القمح العالمية حيث يشرف على مشتريات الحبوب الاستراتيجية لمصر التي تدير نظاما ضخما لدعم سعر الخبز وهو الغذاء الرئيسي لعشرات الملايين من المصريين الفقراء.

وعينت مصر الأسبوع الماضي ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة السابق رئيسا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كانت ثلاثة مصادر تجارية قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن يوسف هو رئيس الإدارة المركزية للمشتريات في هيئة السع التموينية.

تأتي تلك الخطوة مع استعداد الهيئة لموسم استيراد القمح الجديد لكن دونما حل للمشكلة طويلة الأمد المتعلقة بنسبة الإرجوت – وهو فطر شائع في القمح المستورد – المسموح بها في مشتريات القمح من الخارج.

وأكد حنفي لرويترز اليوم الأحد أن يوسف هو المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب.

وقال “الاتجاه نحو اختيار أحمد يوسف” حينما سئل عن اسم نائب الرئيس الجديد للهيئة مضيفا أن القرار الرسمي سيصدر في وقت لاحق يوم الأحد.

وتراقب الأسواق العالمية عن كثب المناقصات التي تطرحها الهيئة نظرا لتأثيرها على اتجاه الأسعار.

وتولى عبد الفتاح منصب نائب رئيس الهيئة منذ أوائل 2013 وسيبدأ النائب الجديد في ممارسة مهامه وسط ارتباك بأسواق القمح العالمية فيما يتعلق بنسبة الإرجوت المسموح بها في الواردات.

وأدى رفض إدارة الحجر الزراعي المصرية لأي نسبة إرجوت في شحنات القمح المستورد إلى ضعف الإقبال على أكبر مناقصات شراء القمح في العالم بينما تبلغ النسبة المسموح بها عالميا 0.05 بالمئة.

وقالت رويترز في 23 يونيو حزيران إن عقبة قانونية عرقلت صدور قرار متوقع من رئيس الوزراء لحل المشكلة باعتماد النسبة المسموح بها عالميا.

وقال تاجر مقيم في القاهرة “مازالت مسألة الإرجوت غامضة ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهيئة ستواصل طرح مناقصاتها في ظل الأوضاع الحالية لحين تعيين نائب جديد للرئيس أم لا.”

وقال تاجر آخر في القاهرة إن الهيئة قد تعلن عن طرح مناقصة قريبا بعد انتهاء عطلة عيد الفطر الأسبوع القادم.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى