خاص_عرب تليجراف_ألهب الوزير الكويتي السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح الساحة السياسية، بعد أن كشف، في لقاء تلفزيوني ليل السبت، عن صحة ما يتداوله الكويتيون بشأن «شريط التحويلات»، قائلاً إن في ظل وجود التواصل الاجتماعي الذي نعيشه.وأوضح الفهد أن ما عرض في ساحة الإرادة من وثائق ومستندات حول رشى وغسيل أموال من قبل سياسيين كويتيين كان صحيحاً، وأنه سيستعين بشركة لتتبع الأموال سبق للكويت أن استعانت بها في تتبع الأموال في أعقاب الغزو العراقي لإعادة الحقوق الكويتية
وأضاف: «نحن نتعامل مع الملف بطريقة احترافية، والشك الذي عشناه لستة اشهر سيحسم بالبلاغ الذي يتم إعداده وان وجدت هناك تستراً سأقوم بتقديم بلاغ آخر»، مشدداً على أنه ليس من حق رئيس مجلس الأمة أن يعلن أن الشريط «مفبرك» قبل أن يعرض على النيابة وبعد الحكم الذي بحوزتي اعتقد أن أعضاء مجلس الأمة عليهم واجبات
وكشف أن هناك شبهات لجرائم عدة وليست جريمة واحدة منها شبهة أموال عامة وغسيل أموال وإخفاء أموال في إسرائيل، مؤكداً أن الكويت غالية علينا ولن نتخاذل في أداء واجبنا.وبين الفهد انه عندما وصله شريط الفيديو وتأكد منه أبلغ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأضاف: لقد وجهت الإنذار لرئيس مجلس الوزراء لأن القضية تهم البلد وليس فيها مكسب أو خسارة، لافتا إلى أن لديه حكماً من محكمة التحكيم البريطانية ومختوماً بختم وزارة الخارجية البريطانية وكذلك الشرطة الفيدرالية السويسرية بأن الشريط أصلي ولا يوجد دليل على العبث به مع وضوح الشخصيات فيه
وبعد القنبلة التي فجرها الصباح، عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مؤتمراً صحفياً للرد على ما جاء في مقابلة الفهد، حيث أكد على ضرورة أن تمارس «هيئة مكافحة الفساد» دورها، قائلاً: نحن في دولة مؤسسات ودستور، ومجلس الأمة لن يقف موقف المتفرج.وشن الغانم هجوماً على الفهد وقال إنه يقف وراء هذه الأشرطة والتحويلات وأن كل من تحدث في الأمر كان أداة للفهد. وأضاف: «الفهد قال انه سوف يذهب للنيابة وهذا ما اكدنا عليه من البداية وانا اشكره على هذا الأمر دون أي مماطلة
وقال الغانم إن من كان يلوح بالمستندات كان «كومبارس»، ومراسل الشيخ احمد الفهد أكد بدفاعه بأنه هو المسؤول عن الحسابات التي كشفت في ساحة الإرادة، مؤكدا على أن تهديد القضاء لن يمر مرور الكرام، وأقول «نحن لها».وأضاف أن بعد ذلك كله من يتردد في الذهاب إلى الجهات الرسمية يبقى لديه أجندات خاصة، والشعب الكويتي ينتظر تسليم بقية المستندات. وأوضح الغانم أنه بناء على قرار مجلس الأمة، وانتصاراً للشعب الكويتي، وقع اليوم كتاب تولي ديوان المحاسبة استلام أي تحويلات مالية مشبوهة لمدة شهر من الكويتيين، مشيراً إلى أنه يحق للكويتيين الذين يسلمون مستنداتهم إلى ديوان المحاسبة ذكر الجهات التي يودون قيامها بالتحقيق ونشر التقارير في الصحافة اليومية
