ألقى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف خطابا عبر التلفزيون للدفاع عن ممارسات تجارية تخص عائلته ونفى ارتكاب أي مخالفة ووصف مزاعم الفساد بأنها “اتهامات قديمة يتم تكرارها بين الحين والآخر.”
وشكل شريف يوم الثلاثاء لجنة للتحقيق في مزاعم تستند إلى وثائق من بنما تفيد بأن شركات خارج البلاد يرأسها أفراد من عائلته تتهرب من سداد الضرائب أو تخفي ممتلكاتها وأصولها.
وأظهرت وثائق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا القانونية ومقرها بنما يوم الاثنين أن مريم ابنة شريف وشقيقها حسين وحسن يمتلكون ثلاث شركات قابضة خارج باكستان على الأقل مسجلة في جزر العذراء البريطانية. ونفت شركة موساك فونسيكا ارتكاب أي مخالفات.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن تلك الشركات ضالعة في شراء ورهن عقارات في بريطانيا قيمتها 13.8 مليون دولار على الأقل.
وأفادت الوثائق بأن واحدة من الشركات القابضة اشترت أخرى مقرها في ليبيريا مقابل 11.2 مليون دولار في أغسطس آب 2007.
ولم تظهر الوثائق مصدر الأصول المملوكة للشركات القابضة. وهذه الوثائق جزء من 11.5 مليون مستند أزاح عنها الستار الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحت اسم “أوراق بنما.”
ويتهم سياسيون معارضون في باكستان- على رأسهم عمران خان- عائلة شريف بالتربح بشكل غير قانوني عبر ممارسات فساد خلال فترتي حكمه كرئيس للوزراء في تسعينات القرن العشرين.
وينفي شريف وعائلته ارتكاب أي مخالفات ويقولون إنهم حصلوا على هذه الممتلكات بشكل قانوني من خلال مجموعة من المشروعات التجارية والصناعية للعائلة في باكستان والسعودية.
وقال شريف في الخطاب التلفزيوني “أقول لمن يكررون هذه الاتهامات البائسة إن عليهم المثول أمام هذه اللجنة وإثبات اتهاماتهم
