قالت الأمم المتحدة إن كل أطراف الصراع الليبي ترتكب انتهاكات للقانون الدولي قد تصل إلى حد جرائم الحرب بما في ذلك عمليات خطف وتعذيب وقتل للمدنيين.
وقال تقرير مشترك لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية سيطروا على قطاعات من الأراضي وعززوا سيطرتهم عليها “ويرتكبون انتهاكات جسيمة من بينها اعدامات بدون محاكمة لأفراد وفقا لانتماءاتهم الدينية أو السياسية.”
وتعاني ليبيا بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي صراعا بين حكومتين متنافستين احداهما معترف بها دوليا في الشرق وأخرى منافسة لها وتسيطر على طرابلس. ولكل حكومة فصائل مسلحة كثيرة تدعمها.
