منظمة التحرير الفلسطينية تبحث وقف العمل باتفاق أوسلو وملحقاته

صرح قيادي فلسطيني مسؤول أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيلتئم مطلع الشهر المقبل وعلى جدول أعمالi مناقشة مقترح وقف التعامل باتفاقيات أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وأوضح القيادي أن وقف التنسيق الأمني مع السلطات الأمنية الإسرائيلية على رأس القضايا التي ستناقشها القيادة الفلسطينية ردا على خطوات إسرائيلية سابقة وصفها الفلسطينيون بأحادية الجانب كتجميد عائدات الضرائب.

هذا وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت قرارا دخل حيز التنفيذ قبل أيام بمقاطعة بضائع ست شركات إسرائيلية كبرى.

وكان استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أعده د. نبيل كوكالي قد أظهر أن أكثر من 60 بالمائة من الجمهور الفلسطيني يؤيدون وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وشمل الاستطلاع، عينة عشوائية مكونة من 1000 شخص يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أعمارهم 18عاماً فما فوق.

وجاء في الاستطلاع أن 60,6% من الفلسطينيين يطالبون بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل رداً على “الإجراءات والممارسات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة كاحتجاز الأموال الضريبية الفلسطينية وعدم تحويلها للجانب الفلسطيني، واستمرار بناء المستوطنات ووقف المفاوضات السلمية وتشديد الحصار على غزة وتعزيز الحواجز ومواصلة الاقتحامات والاعتقالات” كما قال الدكتور الكوكالي في تحليله.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أقرت في الرابع من كانون الثاني/ يناير إحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي كان من المفروض ان تحوّلها إسرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو، وذلك عقب توجه السلطة الفلسطينية للإنضمام الى معاهدة روما والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المصدر لصحيفة هآرتس في حانه إنه تم اتخاذ القرار عقب جلسة عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطوات الإسرائيلية ردا على طلب الانضمام الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية: “الأموال التي كان يجب أن تحوّل عن شهر كانون الأول/ ديسمبر كان يتوجب أن تحوّل يوم الجمعة ولكن تقرر تجميدها كجزء من الرد على العملية الفلسطينية”.

واعتبرت السلطة الفلسطينية أن احتجاز الأموال هو “قرصنة إسرائيلية”.​ وفي أعقاب ذلك تقدم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إسرائيل.

من الجدير بالذكر انه ومنذ اتفاقات اوسلو في عام 1993، تجمع اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وتشكل هذه الأموال تقريبا نصف موازنة السلطة.

وهي ليست المرة الأولى تلجأ فيها اسرائيل الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين. فقد جمدت الدولة العبرية تحويل هذه الاموال في عام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الامم المتحدة. ووقع عباس طلب الانضمام الى أكثر من عشرين اتفاقية ومنظمة دولية غداة رفض مجلس الأمن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني يقضي بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب قبل أيام في 13 شباط/ فبراير “من العالم أن يضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، وإلا فإن هناك خطوات صعبة مضطرون لاتخاذها”. وتابع ” هناك مشكلة متأزمة بيننا وبين الإسرائيليين وهي أنهم يبنون المستوطنات وهي مخالفة للقوانين الدولية، وإذا استمرت إسرائيل بالبناء الاستيطاني فلن تكون هناك مفاوضات”.

وعلى صعيد متصل أعلنت السلطة الفلسطينية عن مقاطعة بضائع ست شركات إسرائيلية، حيث قال رئيس “اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الفلسطينية” محمود العالول إنّ اللجنة قررت منع بيع بضائع شركات “تنوفا وأوسم وعيليت وبريغات ويعفورا وشتراوس” بكلّ منتجاتها، في رد على قرارات السلطات الإسرائيلية بتجميد تحويل العائدات الضريبية.

وطالب النائب الفلسطيني قيس عبد الكريم (أبو ليلى) الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني مطلع الشهر الجاري بوقف العمل باتفاقية باريس التي تحدد التعامل الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وهي جزء من معاهدات أوسلو.

وقال أبو ليلى أن “السلطة مطالبة بأن تتخذ خطوات للرد على “اللصوصية” الإسرائيلية لحجزها أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، كما تدير إسرائيل ظهرها للاتفاقيات مع السلطة فعليها أن ترد على مثل هذا السلوك بوقف التنسيق الأمني والعمل باتفاقية باريس الاقتصادية”.