مجموعة اليورو تمهل اليونان حتى نهاية الاسبوع لطلب تمديد خطة الانقاذ

عرب تليجراف – امهلت منطقة اليورو اليونان حتى نهاية الاسبوع لكي تطلب تمديد برنامج المساعدات وذلك في ختام اجتماع جديد عقد في بروكسل وانتهى برفض اثينا الطلب الاوروبي بمواصلة تطبيق خطة الانقاذ المالي دون اي تغيير.

واعلن يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو انه امام اليونان مهلة حتى نهاية الاسبوع الحالي للتقدم رسميا بطلب لتمديد برنامج خطة الانقاذ المالي التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي.

وقال ديسلبلوم انه “نظرا للجدول الزمني الذي لدينا، يمكننا استخدام هذا الاسبوع، لكن هذا كل ما نستطيعه”.

واضاف “من الواضح جدا ان الخطوة المقبلة يجب ان تكون من السلطات اليونانية”.

وتحدث عن احتمال عقد اجتماع جديد استثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو ال19 الجمعة.

وصرح مصدر اوروبي لوكالة فرانس برس ان “الاجتماع قد انتهى”، وذلك بعد ان ذكر مصدر في اثينا ان اليونان رفضت طلب وزراء دول منطقة اليورو مواصلة البلاد تطبيق خطة الانقاذ.

وتحاول الحكومة اليونانية اليسارية التي يقودها رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس تغيير شروط خطة الانقاذ البالغة قيمتها 240 مليار يورو، مؤكدة انها الحقت اضرارا كبيرة بالاقتصاد اليوناني بعد سنوات من التقشف.

وقال المصدر انه طلب من اليونان احترام الشروط الحالية للخطة وهو ما ترفضه حكومة تسيبراس.

واضاف المصدر ان “اصرار بعض الاشخاص على التزام الحكومة اليونانية بالشروط الحالية للخطة غير منطقي وغير مقبول”.

واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل للتوصل الى تسوية قبل انتهاء مهلة خطة الانقاذ الخاصة باليونان في 28 شباط/فبراير الحالي.

وقال المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي “ليس هناك من بديل لتمديد البرنامج”، مضيفا “سنواصل الحوار هذا الاسبوع”، داعيا الحكومة اليونانية الى عدم ممارسة “عرقلة ايديولوجية”.

وكان وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله ندد عبر اذاعة المانية بالموقف “اللامسؤول” للسلطات اليونانية الجديدة، معتبرا انه ينبغي “القيام بالحد الادنى” للحفاظ على العضوية في منطقة اليورو.

وقد حذرت الحكومة اليونانية منذ الاحد من انه “من غير المؤكد التوصل الى اتفاق الاثنين”.

ويبدو الرهان حاسم بالنسبة لليونان اذ يتعلق الامر بايجاد وسيلة للتمويل الذاتي على المدى القصير، فيما ينتهي العمل بخطة المساعدة في 28 شباط/فبراير، وقبل التفكير بحل للتخفيف من عبء الديون الهائلة المقدرة بحوالى 315 مليار يورو، اي اكثر من 175% من اجمالي الناتج الداخلي.

وصرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس من جهته لصحيفة نيويورك تايمز “نطلب بضعة اشهر من الاستقرار التي ستسمح لنا بالانطلاق في الاصلاحات (…)، لكي نتمكن من اعادة النمو ووضع حد لعجزنا عن تسديد ديوننا”.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق بشكل نهائي، يتعين على البلد الذي لا يمكنه الاقتراض الا بمعدلات فوائد باهظة، ان يواجه استحقاقات مهمة لتسديد ديونه في الاشهر المقبلة. وقد يحتاج الى الاموال مع خطر الخروج من منطقة اليورو.

وتبدو منطقة اليورو مقتنعة بانها فعلت الكثير لليونان منذ العام 2010 مع مساعدة بلغت قيمتها حوالى 240 مليار يورو.

من جهتها، استنزفت اثينا بسنوات من الانكماش ووصاية الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) التي تفرض عليها اصلاحات مؤلمة جدا من الناحية الاجتماعية.

ويريد الاوروبيون تمديد خطة المساعدة الحالية لمراقبة الاصلاحات في مواجهة الحكومة اليونانية التي تريد الانتهاء من الخطة الحالية، وتقترح برنامجا اكثر ليونة من دون الاجراءات التي تعتبرها الاكثر ضررا بالمجتمع.

وعقدت اجتماعات تقنية في نهاية الاسبوع في بروكسل لتوضيح مواقف الجميع. لكن نقاط الخلاف تبقى عديدة حول عمليات التخصيص وحقوق الموظفين في الشركات. وعقد اجتماع تحضيري على مستوى كبار الموظفين صباح الاثنين في محاولة لنزع فتيل التوتر.

واجرى رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الاحد محادثة هاتفية مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، لكنها “لم تسمح فعلا بدفع الامور الى الامام”، بحسب مصدر مقرب من المحادثات.