لا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك”.

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى. جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأضاف عبد العاطي أنه رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان، موضحا أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب.

كما أكد أن بلاده تحتفظ بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها.

وتابع وزير الخارجية المصري: “مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها”.

وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد “النهضة” دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

لا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك”.

وقال عبد العاطي، ردًا على سؤال حول الرد العسكري بشأن أزمة السد، خلال مقابلة مع فضائية “الشرق”،: “سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي”.

وتابع: “مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك”.

كما شدد عبد العاطي على “تمسك القاهرة بحقوقها المائية في نهر النيل”، وأنه “لا تفريط ولا تهاون فيها”، بحسب تعبيره.

ومضى لافتًا إلى أن نهر النيل “دولي عابر للحدود، وليس نهرا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي”.

وأضاف مؤكدًا أن “مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله تعالى، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود”.