بنك الإستثمار الأمريكي “جي بي مورجان” يخفض توقعات النمو في إسرائيل، بينما “سيتي” يحذر من تخفيضات تصنيف إضافية
خفض بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان تشيس” توقعاته لاقتصاد إسرائيل لهذا العام وعام 2025، مستشهدا ببيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة التي “فاجأت سلبا”، مع استمرار الحرب مع حركة حماس لأكثر من 11 شهرا.
وفي تقرير جديد صدر بعنوان “إسرائيل: مزيجًا ليس جيدا من بيانات النمو والتضخم”، خفض البنك الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي في عام 2024 من 1.6٪ إلى 1.4٪ وتوقعاته لعام 2025 من 4.5٪ إلى 4.4٪. وهذا أقل من توقعات بنك إسرائيل للنمو بنسبة 1.5٪ لعام 2024.
وحذر المحلل في “جي بي مورجان” أناتولي شال في مذكرة بحثية من أن النمو السنوي بنسبة 1.2% فقط في الربع الثاني كان “أقل بكثير من التوقعات” البالغة 5.8% وأقل من الإجماع البالغ 5.9%.
وقال شال “كان فقدان الزخم مقارنة بالربع الأول واضحًا في البيانات عالية التردد، لكن مدى هذا الانخفاض كان مفاجئًا بالتأكيد. كان الاستثمار التجاري هو الخبر السلبي الرئيسي، إلى جانب الانخفاض المستمر في الصادرات”.
وبحسب تقديرات أولية أصدرها المكتب المركزي للإحصاء ونشرت الأسبوع الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد، بعد تعديله وفقاً للنمو السكاني، بنسبة 0.4% في الربع الثاني.
وانتعش الاقتصاد في بداية العام، حيث سجل نموا سنويا بنسبة 17.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد انكماش بنسبة 20.6% في الربع الأخير من عام 2023، عندما أدى اندلاع الحرب مع حماس في غزة في 7 أكتوبر إلى تقليص حاد في الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.
وشدد شال على أن “صورة التضخم لا تزال صعبة في إسرائيل” بعد أن فاجأ ارتفاع المعدل السنوي في يوليو الجميع، متجاوزًا نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%، إلى 3.2%، من 2.9% في يونيو. وقال “جي بي مورجان” إنه يتوقع أن يستمر التضخم في عام 2024 في الارتفاع إلى 3.3%، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 3%.
وقال شال “نعتقد أن بنك إسرائيل سيستمر في توخي الحذر في الأمد القريب، خاصة وأن البيئة الجيوسياسية لا تزال متوترة، ولا نتوقع تخفيضات [أسعار الفائدة] في الاجتماعين المقبلين”.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 28 أغسطس.
وانخفضت أسهم بورصة تل أبيب الأربعاء بعد أن حث محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في اليوم السابق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تسريع عملية مناقشة وإقرار ميزانية الدولة لعام 2025، مؤكدا أن الأسواق المالية تسعى إلى سياسة مالية مسؤولة حتى في زمن الحرب.
وانخفض مؤشر بورصة تل أبيب القياسي TA-125 ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بنسبة تتراوح بين 1% و2%، في حين حذر يارون من أن الانضباط المالي والتعديلات الميزانية “أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز سمعة الاقتصاد الإسرائيلي” خلال فترة الحرب.
وأكد يارون أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل الأسبوع الماضي من جانب وكالة “فيتش” يعكس أيضاً “تقييماً لإدارة السياسة الاقتصادية الحالية ويركز على السياسة المستقبلية”. ومن شأن خفض التصنيف أن يزيد من تكاليف اقتراض البلاد مع قيام الحكومة بجمع المزيد من الديون لتمويل تكاليف الحرب، ولكنه لا يعكس القلق من أن إسرائيل لن تتمكن من سداد ديونها.
وأبقت وكالة “فيتش” على توقعاتها السلبية للاقتصاد، مما يترك المجال مفتوحا لتخفيضات إضافية، حيث أثارت مخاوف بشأن إدارة الحكومة للتأثير المالي المحتمل لـ “الإنفاق العسكري الإضافي المرتبط بالحرب، وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار”. وكانت “فيتش” ثالث وكالة ائتمان عالمية تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام، بعد “ستاندرد آند بورز” و”موديز”.
وفي أعقاب خطوة وكالة “فيتش”، قدر مصرف “سيتي بنك” في تقرير بحثي أن التصنيف الائتماني لإسرائيل من المرجح أن يواجه تخفيضات أخرى من جانب وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، وفقاً لتقارير اعلامية عبرية. واستشهد البنك الأميركي بحالة عدم اليقين بشأن نهاية الحرب، وتزايد الشكوك التي تبديها وكالات التصنيف الائتماني بشأن استعداد الحكومة لاتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة للسيطرة على العجز المالي من خلال زيادة الضرائب أو الحد من الإنفاق.
وقال “سيتي بنك” في تقرير اطلعت عليه صحيفة “جلوبس” المالية الإسرائيلية “نعتقد أن السبب وراء سلسلة التخفيضات هو الشكوك في قدرة البلاد واستعدادها لإصلاح ميزانيتها العمومية. وفيما يتعلق بإجراءات التصنيف الإضافية، نعتقد أن تصنيف موديز يبدو الأكثر عرضة للخطر”.
وتوقع “سيتي” نمواً اقتصادياً بنسبة 1.6% هذا العام، على أن يتعافى النمو إلى 4.9% بحلول نهاية عام 2025.
