التضخم في إسرائيل يرتفع أكثر من المتوقع مع ارتفاع تكاليف السفر وأسعار المساكن
أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية يوم الاثنين أن التضخم في إسرائيل في شهر أغسطس تسارع بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، حيث شهد زيادة في تكاليف المنتجات الطازجة وأسعار المساكن، إلى جانب ارتفاع تكاليف السفر إلى الخارج.
تسارع التضخم السنوي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية إلى 3.6٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. وارتفع المعدل من 3.2٪ في شهر يوليو و 2.9٪ في يونيو، وهو للشهر الثاني فوق نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1٪ إلى 3٪.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس للتضخم يتتبع متوسط تكلفة السلع المنزلية، بنسبة 0.9٪ في أغسطس، وهو أعلى من متوسط نطاق توقعات المحللين الذي تراوح بين 0.5٪ و 0.6٪. ووصف كبير الاستراتيجيين في بنك “مزراحي طفحوت” يوني فانينغ مؤشر أسعار المستهلك بأنه “مرتفع بشكل غير عادي، من وجهة نظر تاريخية، مما يدفع التضخم إلى ما هو أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك إسرائيل”.
وقال فانينغ “لا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر أسعار المستهلك بشكل خاص واضحة. ومن المتوقع أن تستمر أسعار الرحلات الجوية، التي ارتفعت بشكل حاد هذا الشهر، في التأثير على المؤشرات القادمة على الأقل”.
وفي أغسطس، ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.2٪، وعلى رأسها الطماطم التي ارتفعت بنسبة 37.3٪. وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8٪، وارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 0.6٪، وارتفعت تكاليف الثقافة والترفيه بنسبة 0.5٪، وفقا لدائرة الإحصاء.
مع توقف العديد من شركات الطيران عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني المتوتر، ارتفعت تكلفة السفر إلى الخارج في أغسطس بنسبة 22.1٪.
وقد قوبل ارتفاع الأسعار في الشهر الماضي بانخفاض بنسبة 1.1٪ في تكلفة الملابس والأحذية وانخفاض بنسبة 5.9٪ في تكلفة المنتجات البترولية المكررة. ويتوقع فانينغ أن يظل معدل التضخم أعلى بكثير من عتبة 3٪ في الأشهر المقبلة في ظل نقص العمال الفلسطينيين في قطاعي البناء والزراعة بسبب الحرب المستمرة مع حماس، والزيادة المتوقعة في معدل ضريبة القيمة المضافة في يناير.
وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6٪ الشهر الماضي، وارتفعت الإيجارات على عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3٪.
ويقف شبح النقص في المساكن بالتزامن مع تباطؤ بدء البناء، بسبب نقص عمال البناء الفلسطينيين، وراء ارتفاع متجدد في أسعار المساكن في الأشهر الأخيرة، بعد أن انخفضت منذ منتصف عام 2022 ومعظم عام 2023، خلال ارتفاع في أسعار الفائدة.
وتأتي البيانات المتعلقة بالارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم في الوقت الذي أعرب فيه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في الأسابيع الأخيرة عن قلقه إزاء إدارة الحكومة لسياساتها المالية التوسعية لتمويل الإنفاق الدفاعي والمدني المتزايد خلال الحرب الجارية في غزة.
في أواخر أغسطس، حذر يارون من أن حالة عدم اليقين بشأن المالية العامة للدولة وتنفيذ التعديلات المطلوبة لخفض العجز المتزايد من شأنها أن تؤثر على عودة التضخم إلى نطاقه السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 1٪ و3٪، ومن المرجح أن تؤدي بدورها إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
في يناير، خفض بنك إسرائيل سعر الإقراض الأساسي لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، لدعم الأسر والمصالح التجارية مع تعرض الاقتصاد لضربات بسبب حرب حماس، بينما كانت بيئة التضخم تشهد تراجعا. ومنذ ذلك الحين، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5٪، حيث بدأ التضخم يرتفع تدريجيا وشهدت التوترات الجيوسياسية تصاعدا.
وقال درور أوهيف تسيون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة وكالة “دارا” لتسويق وبيع المشاريع السكنية: “إن التضخم في إسرائيل يرفع رأسه وهذا أمر مقلق للغاية خاصة في ظل السلوك المالي غير المسؤول للحكومة الإسرائيلية”، وأضاف “من غير المرجح أن نرى البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وهذا له تأثير سلبي على الشركات بشكل عام وعلى صناعة العقارات وعلى الأسر”.
وأضاف أوهيف تسيون “على الرغم من مستوى سعر الفائدة الحالي، فإننا نرى أن الاتجاه في سوق العقارات السكنية لا يزال يتميز بالطلب المرتفع وانخفاض العرض، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء والتي بدورها ستستمر في دفع الأسعار إلى الارتفاع”.
