نائب ليبي: استقلال فرع المصرف المركزي في الشرق وتحويل عائدات النفط إليه أمر وارد

صرح البرلماني الليبي، عضو لجنة المناصب السيادية (مجلس النواب)، عبد المنعم حسن، بأن استمرار أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات تاريخية.

وأضاف حسن أنه في حال استمرار العبث وفرض الأمر الواقع بالقوة، يمكن اللجوء إلى خطوات تاريخية، من شأنها استقلال مصرف ليبيا في الشرق عن المقر الرئيسي في العاصمة، واستئناف تصدير النفط، مع تحويل الإيرادات للمصرف في الشرق، ومراعاة التوزيع العادل للثروة، حتى لا تتعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الحكومة المكلفة من البرلمان.

وشدد على ضرورة التوزيع العادل للثروة، وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية، وفرض السيطرة عليها بالقوة، لما لذلك من تبعات خطيرة على حياة المواطن، وعلى أمن البلاد ومركزها الاقتصادي.

وحول بيان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحد أقصى 17 فبراير/ شباط 2015، قال حسن” يبدو أن رئيس المجلس تم استخدامه من لتمرير قرار إيقاف الصديق الكبير، والاستناد لقرار مجلس النواب بشأن تعيين محمد الشكري الذي انقضت مدته بعد مرور 4 سنوات، حيث صدر القرار في 2018، وهو خطأ أخر وقع فيه الرئاسي، وعاد ليصحح موقفه بالدعوة للعودة للحوار السياسي مجدا”. وشدد حسن على ضرورة المحاسبة والتحقيق بشأن عمليات الصرف لحكومة الدبيبة خلال السنوات الماضية، وإخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي، وذلك في إطار الحفاظ على وحدة البلاد وسير عجلة التنمية.

وحذر البرلماني الليبي من فرض بعض الرؤى بالقوة على المصرف، ومؤسسات الدولة، والتي تخلف الكثير من الأضرار لكافة أنحاء البلاد.

وتضمن بيان المجلس الرئاسي صباح اليوم عدة نقاط جاء فيها:

قراراتنا الأخيرة في تعيين محافظ ومجلس إدارة جدد نافذة، وإذا رغب مجلس النواب في الالتزام بدوره الذي تقعص عنه لسنوات السعي لعقد جلسة قانونية صحيحة يتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بناء على مخرجاتها.

مارسنا مهامنا وفقا للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين وحققنا التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف تعزيزا للاستقرار وراعينا في ذلك الكفاءة والخبرة.