قوارب بحرية من أمريكا إلى تونس… منظمات حقوقية تندد بالتدخل الأمريكي
أثار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بيع قوارب بحرية إلى تونس بهدف دعم الأمن القومي الأمريكي وتعزيز الاستقرار الإقليمي جدلا واسعا في الأوساط التونسية وخاصة في صفوف المنظمات الحقوقية الرافضة لهذه الصفقة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع قوارب من طراز “سيف أركانجل” ومعدات مرتبطة بها إلى تونس بتكلفة تقدر بنحو 110 ملايين دولار.
واعتبر مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية بأن هذه الصفقة تعزز التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، مشددة على ضرورة أن تنكب السلطات التونسية على حلحلة جملة من الأولويات العاجلة وفي مقدمتها أزمة المهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية التي لم تراوح مكانها إلى اليوم. ويذكر أن وزير الداخلية خالد النوري تحادث يوم الثلاثاء الماضي في مقر الوزارة، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس جوي هود والوفد المرافق له، حول عدد من مشاريع التعاون المشتركة ذات الصلة بمجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.
أولوية حددها التقارب الأمريكي الإيطالي
ويرى الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، بأن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية بمعدات بحرية أولوية حددها التقارب الأمريكي الايطالي من أجل أن تكون تونس عنصرا فاعلا لمراقبة ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط قائلا: “هذه المعدات يمكن أن تكون جزءا من المراقبة”.الصفقة تندرج في مسار التحالف الاستراتيجي بين الجانب الإيطالي والأمريكي.
وتابع: “الجانب الإيطالي هو الذي لعب دورا كبيرا في دفع إنجاح هذه الصفقة رغم أن الأولويات التونسية الحالية ليست مرتبطة بالمعدات البحرية”.
وأوضح محدثا أن المعدات البحرية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس ليست من أولوية وطنية، معتبرا بأنها بمثابة الخضوع للأولويات الأوروبية الأمريكية وستعزز دور تونس كحارس للحدود وكلاعب رئيسي في مراقبة حركات التنقل في البحر الأبيض المتوسط.
كما أشار: “لقد أعطيت الأولوية لمراقبة الحدود البحرية رغم أن التهديد الارهابي يتواجد في المرتفعات كمحافظة القصرين وسط البلاد ورغم أن عديد القيادات الأمنية والعسكرية تحدثت عن مسألة ضبط الحدود البرية وصعوبة مراقبتها ونقص التجهيزات المناسبة”.
ويواصل بالقول إن العلاقات التونسية الأمريكية مرت بمرحلة من البرود ومع ذلك حافظت الولايات المتحدة على الجانب المتعلق بالمستوى الأمني والعسكري وخاصة في مسألة الهجرة ووفرت معدات تقنية لتونس للتصدي للمهاجرين غير النظاميين وحماية الحدود الأمنية على الحدود التونسية الليبية والتي تم تركيزها منذ سنة 2015.
