مصر تضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار وسيكون جاهزا أواخر فبراير
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة اعوام تقريبا منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.
وقال سالمان في مقابلة مع رويترز في أحد الفنادق المطلة على النيل يوم الأحد “قانون الاستثمار في مرحلة النقاش المجتمعي الآن وسننتهي منه ونرفعه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية نهاية يناير على أن تقره وترسله إلى اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء التي سترسله بعد ذلك إلى الرئيس بنهاية فبراير أو بداية مارس على أقصى تقدير. قبل القمة سيكون القانون جاهزا.”
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس آذار وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
وقال سالمان إن بلاده جذبت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2014-2015.
وتابع “خلال الربع الثاني نستهدف أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى ملياري دولار على أن ننهي السنة باستثمارات أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.”
وإذا تحققت الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في 2014-2015 فستكون قفزة كبيرة عن حصيلة استثمارات السنة المالية 2013-2014 التي بلغت 4.2 مليار دولار.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة يوم الأحد إن بلاده طرحت على بنوك الاستثمار المحلية 28 مشروعا من أجل القمة الاقتصادية وستطرح عليها 14 مشروعا آخر قريبا.
لكنه قال “ليست كل المشروعات ستعرض على القمة بل ما ستراه بنوك الاستثمار مناسبا.”
وبخلاف معظم الوزراء في الحكومة الحالية التي بدأت العمل في يونيو حزيران فإن سالمان رجل أعمال شارك في تأسيس وإدارة بنك الاستثمار القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية وسبق له أن تولى إدارة أنشطة الاستثمار المصرفي في البنك العربي الأفريقي.
وقال الوزير إن القمة الاقتصادية التي تعقد في مارس أذار المقبل ستحمل اسم “دعم وتنمية الاقتصاد المصري.”
وتعكف مصر على حل النزاعات القضائية مع المستثمرين الأجانب وتعهدت بتبسيط الإجراءات قبل مؤتمر مارس آذار .
وتطمح الحكومة إلى تسريع النمو الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى 5.8 بالمئة سنويا في غضون ثلاث سنوات لكن من المرجح أن يظل العجز في حدود 10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبسؤاله عن مدى تأثر مصر بانخفاض أسعار البترول عالميا قال سالمان لرويترز خلال المقابلة “مصر بلد مستوردة للبترول وكلما انخفضت الأسعار سنستفيد أكثر في الجزء الخاص بدعم المواد البترولية.”
وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت والنفط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ ابريل نيسان 2009 خلال الاسبوع الماضي ونزل برنت دون 49 دولارا للبرميل لكنه أغلق فوق 50 دولارا
وقال سالمان إن حكومته أمامها أكثر من خيار تجاه انخفاض أسعار المواد البترولية سواء “بخفض عجز الموازنة أو بتوجيه حجم الدعم المتوفر لأقسام أخرى في الموازنة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي وهذا ما سنفعله.”
وتوقع وزير البترول المصري شريف إسماعيل في ديسمبر كانون الأول انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 30 بالمئة في السنة المالية الحالية إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من السنة ليسجل حوالي 70 مليار جنيه بدلا من نحو 100 مليار جنيه.
وبلغ دعم الوقود في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في السنة السابقة.
وعندما سئل سالمان عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي طلب السيسي الاسبوع الماضي تشكيله من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر واعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام المستثمرين قال “الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس بشأن المجلس الأعلى للاستثمار
