يعتزم صندوق النقد الدولي صرف 820 مليون دولار لمصر، إذ سيتم إقرار الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار لمصر، من إجمالي 8 مليارات دولار، وذلك تزامنا مع قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات.
المجلس التنفيذي لإدارة صندوق النقد الدولي ستجتمع لإقرار الموافقة على صرف المبلغ المذكور، وذلك بعدما أرجأ صندوق النقد الدولي الاجتماع الخاص بمصر من يوم 19 يوليو/ تموز الجاري إلى غدا الاثنين 29 يوليو.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن موعد الاجتماع كان قد تم تأجيله بسبب عدم تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة.
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت 11 زيادة في أسعار المحروقات خلال نحو 10 سنوات، كان أولها في يونيو/ حزيران 2014 حينما تقرر رفع أسعار جميع الأنواع بنسبة 50%.
وقررت الحكومة المصرية، رفع سعر البنزين بأنواعه والسولار، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعدما كان 11 جنيها إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
كما تقرر تحريك سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وزيادة سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه، ورفع سعر لتر الكيروسين من 10 جنيها إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية والكهرباء، حيث كان ذلك البند يلتهم الحصة الأكبر في الدعم بما يوازي نحو 20% من إجمالي فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا يصل إلى مستحقيه الفعليين.
