خبير اقتصادي يستبعد استقالة نواب الحاكم… “مصرف لبنان سيستمر بالعمل”

استبعد كبير الاقتصاديين في “بنك بيبلوس”، نسيب غبريل، استقالة نواب الحاكم الأربعة، بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.وأكد غبريل أن النص القانوني واضح جدًا في قانون النقد والتسليف الذي يقول إن نائب الحاكم هو الذي يستلم سدة الحاكمية مع الصلاحيات الكاملة، ويستمر العمل في مصرف لبنان، والقرارات تتخذ في المجلس المركزي.وقال غبريل في تصريحات “: “انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان ضمن المهلة الزمنية شيء يجب أن يكون طبيعيًا لأن القانون ينص على ذلك، وينص على أنه في غياب الحاكم يستلم النائب الأول حاكمية مصرف لبنان مع كامل الصلاحيات، وبالتالي اليوم نحن في وضع غير سليم في ظل غياب رئيس للجمهورية منذ أكثر من 8 أشهر والحكومة الحالية في حالة تصريف أعمال منذ 14 شهرا، وبالتالي ليس هناك استطاعة لتعيين حاكم أصيل”.

وأشار إلى أن “كل هذا الضجيج بسبب عدم قدرة تعيين حاكم أصيل بغياب رئيس للجمهورية وحكومة بصلاحيات كاملة، وبالتالي الاجتهادات تدور حول مخارج، خصوصًا بعد أن أصدر النواب الأربعة للحاكم بيانهم منذ أسبوعين يحثون فيه السلطات على تعيين حاكم أصيل، ولكن اليوم القانون واضح ويقول إن النائب الأول يستلم سدة الحاكمية، وبرأيي لن يكون هناك أي سيناريو آخر، مثلما كان يحكى في الأشهر الماضية عن تعيين حاكم أصيل وأن يحلف اليمين أمام مجلس الوزراء لأنه لا يوجد رئيس جمهورية، أو تعيين رياض سلامة مستشارا أولا مع صلاحيات تنفيذية، هذا كله غير وارد ونحن نتجه لتطبيق القانون بكل بساطة”.وأوضح غبريل أن “التداعيات والبلبلة الحاصلة حول احتمال استقالة النواب الأربعة أشياء يستغلها البعض لخلق هذه البلبلات، لأن نواب الحاكم الأربعة لم يتحدثوا عن استقالة ولكن هناك سيناريوهات تتداول مثل أن يقدم نواب الحاكم استقالتهم ووزير المالية يكلفهم بتصريف الأعمال بنطاق ضيق، أو حتى بهذا الأمر يؤدي إلى استمرار الحاكم بتصريف الأعمال”.

وأشار غبريل إلى أنها “كلها سيناريوهات بعيدة عن الواقع، وأعول على مهنية نواب الحاكم الذين تم تعيينهم في خضم الأزمة، وأعول على خبرتهم وضميرهم المهني وعلى قدرتهم لتحمل المسؤولية ليكمل المجلس المركزي باتخاذ القرارات بغياب الحاكم”.ولفت إلى أن “المجلس المركزي هو الجهة التي تأخذ القرارات داخل مصرف لبنان وهو مؤلف من حاكم البنك المركزي و4 نواب للحاكم، ومدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام وزارة المالية وممثل الحكومة لدى مصرف لبنان، وممثلة الحكومة لدى المصرف المركزي استقالت منذ سنتين، وبكل الأحوال المصرف المركزي هو الذي يأخذ القرارات”.

ورأى غبريل أنه “لن يكون هناك تغييرًا جذريًا في السياسة النقدية في الوضع الحالي، لأن صندوق النقد الدولي قال في بيان له، في مارس/ آذار الماضي، إن على السلطة التنفيذية والتشريعية والنقدية العمل مع بعض لتطبيق البرنامج الإصلاحي للخروج من الأزمة، واليوم نعلم أن السلطة التشريعية عملها مجمد بسبب عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية والحكومة بحالة تصريف أعمال منذ 14 شهرًا، وبالتالي لا تستطيع أن تتخذ قرارات أساسية”.وتابع: “اليوم مصرف لبنان لن يغير المنحى العام لقراراته ومن الممكن أن يعدل ولا يمكن أن نستبق ما الذي من الممكن أن يقوم به المجلس المركزي، من الممكن أن يعدل بعض التعاميم والإجراءات وهو أمر ممكن، أما أن يغير السياسة النقدية بشكل جذري بهذا الوضع فلا أعتقد ذلك”.وأضاف غبريل: “الاتفاق مع صندوق النقد يقول إن أولوية السياسة النقدية مستقبلًا ضبط التضخم بالإضافة إلى منع الحكومة من الإستدانة من مصرف لبنان، وبالتالي ضبط التضخم بحاجة إلى أدوات وهذه الأداة لدى مصرف لبنان هي الفائدة، واليوم هذه الأداة غير متوفرة لدى المصرف لأنه لا يوجد تدفقات سيولة ودائع إلى القطاع المصرفي وبالتالي لا يمكن استعمال هذه الأداة”.

وأكد غبريل أن “مصرف لبنان سيستمر بالعمل، ومن الضروري أن يستمر كمؤسسة عامة وحيوية وأساسية بالعمل واتخاذ القرارات، ولكن من ضمن المنحى الموجود لغاية إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وتعيين حاكم أصيل وبدء تطبيق البرنامج الإصلاحي”.

وأضاف: “مصرف لبنان منذ بداية الأزمة أصبح المؤسسة الرسمية المدنية الوحيدة التي تستطيع اتخاذ قرارات، في مجلس النواب هناك خلافات على البرنامج الإصلاحي ومشاريع القوانين التي تقدمت، الحكومة أيضًا ترددت كثيرًا في البرنامج الإصلاحي وهي منذ 14 شهرا في حالة تصريف الأعمال، ونحن لسنا بحاجة إلى مؤسسة عامة إضافية بحالة شلل وعدم قدرة على العمل”.واعتبر غبريل أن “هناك آلية اليوم تضخ دولارات في الاقتصاد وهي منصة صيرفة، على الرغم من الملاحظات والاعتراضات عليها لكن لا يمكن إلغاء هذه المنصة لأنها تخدم 300 ألف عائلة ممن يعملون في القطاع العام، وتخدم مئات آلاف اللبنانيين وتساعد على دعم قدرتهم الشرائية في مواجهة التضخم”.وأشار إلى أن “مصرف لبنان استطاع من خلال تدخله في منصة صيرفة أن يلجم التدهور الذي وقع أول السنة مع وصول الدولار إلى 145 ألف ليرة لبنانية وأن يحافظ على مستواه الحالي”.