بعد رحلةٍ استغرقت حوالي السبعين عاماً عادت جامو وكشمير إلي حضن الوطن الأم. جاءت العودة التاريخية لهذا الإقليم بعد أن قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء المادة 370 التي كانت توفر وضعاً خاصاً للإقليم كان من نتيجته وقوع حوادث اغتيالات لشخصيات بارزة، وسقوط ضحايا أبرياء من الكشميريين.
وبعد ان استقرت الأمور في جامو وكشمير، أصدر رئيس الوزراء ناريندرا مودي توجهياته بان تكون الولاية—نصاً وروحاً—مدينة ذكية فريدة من نوعها؛ لتصبح نموذجاً لبقية الولايات الهندية بنهاية هذا العام. وطبقاً لهذه التوجيهات، أخذت الحكومة الهندية علي عاتقها إعادة تشكيل جامو وكشمير من أجل تنميتها تنمية شاملة. كما قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتشجيع الشباب لتقديم أفكاراً ابداعية، وتحفيزهم لتولي المسئولية بعد عقود من التجاهل والتهميش.
ويتم حالياً إنشاء الأنفاق المقترحة في خطة التنمية الشاملة والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، إلي جانب تجديد شبكة الطرق الرئيسية، ورفع كفاءتها لتطابق أحدث المواصفات الأوروبية. ومن المعروف أن هذه المشروعات التنموية تساعد علي توفير الألآف من فرص العمل للمواطن الكشميري. كما أعلنت الحكومة الهندية مؤخراً عن المزيد من الوظائف الحكومية للشباب في جامو وكشمير، مع زيادة نسبة الحصة العامة من هذه الوظائف لعامة السكان، وزيادة الحد الأقصي لعمر المتقدمين لهذه الوظائف.
كذلك تمت الموافقة علي العديد من مشروعات تطوير المدارس الذكية, وتحديث البنية التحتية لجميع المدارس في جامو وكشمير، ومدها بمرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT خاصة في المدارس الثانوية والفنية والتي لابد من توافر هذه البنية التحتية بها.
كذلك يتم العمل علي تعزيز اللامركزية والحكم الذاتي بعد إطلاق ما يعرف بالتواصل البرلماني. وفي مقاطعة سريناجار تم إطلاق حملة ضخمة لمكافحة التعدي علي الأراضي في جميع انحاء جامو وكشمير، وهي الظاهرة التي استفحلت علي مدار العقود الماضية في ظل المادة370 المشؤمة، وكان مكن نتيجتها أن تم الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق هامة بعضها يقع علي الطرق الرئيسية.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق مبادرة طال انتظارها لتشجيع الأهالي علي تسجيل الأراضي. وتتضمن هذه المبادرة نظاما لتسجيل الأراضي أطلق عليه اسم “أرضك هي مصلحتك” الذي يساعد علي رقمنة سجلات الأراضي. كما تم تنفيذ حملة توعية استغرقت شهرا كاملا حول معلومات تسجيل الأراضي في جميع أنحاء المنطقة، إلي جانب إطلاق برنامج تحديث السجلات الرقمية في الهند DILRMP الذي حقق إنجازا مهما من خلال توفير الخدمات الأكثر شفافية حيث يمكن الآن لأي شخص البحث عن أي مستندات متعلقة بالأراضي علي شبكة اىلإنترنت وطباعتها في الحال.
ومن ضمن البرامج والمشروعات التي أطلقتها الحكومة المركزية في الهند لتحسين ظروف المعيشة للسكان في جامو وكشمير مشروع توصيل الغاز لجميع المنازل والمنشآت التجارية والصناعية, وكذلك تقديم قروض ميسرة، وإعانات للشباب العاطل عن العمل لمساعدتهم علي القيام بمشروعات صغيرة خاصة في قطاع النقل. كما يتم توفير بطاقات الشراء الإليكتروني للعمالة الغير منتظمة في الإقليم.
ومن أجل تعزيز الديمقراطية في جامو وكشمير علي المستوي الشعبي تم استحداث نظام سياسة “الباب المفتوح” من ثلاث مستويات؛ للنظر في المظالم العامة من وقت تقديمها. ونظراً لأهمية هذا النظام بالنسبة لهم، شارك السكان في الإقليم في صياغة الخطط والمقترحات وفقاً لظروف واحتياجات منطقتهم. وساعدت سياسة الباب المفتوح بشأن المظالم وردود أفعال السكان في الإقليم نحوها علي تعزيز مبادئ الشفافية في الإدارة علي جميع مستوياتها.
كما تتيح الحوكمة الشفافة من خلال بوابة “التمكين” المراقبة والمتابعة المستمرة للأعمال التي يتم تنفيذها، ويمكن للمواطنين متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأعمال عبر الإنترنت، وكذلك أعمال التطوير التي يتم تنفيذها في مناطقهم، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
كما أصبح الآن في مقدور السكان في الإقليم سداد كافة أنواع فواتير إستهلاك الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والمياه عن طريق الإنترنت. وفي نفس الوقت قامت هيئة إدارة البناء والتنمية الحضارية بإطلاق خدمة عبر الإنترنت للحصول علي تراخيص البناء خلال مدة أقصاها 21 يوما.
وطبقا لتوجيهات رئيس الوزراء ناريندرا مودي تم توفير مظلة تأمينية مجانية للتأمين علي عدد خمسة أفراد من كل عائلة لجميع السكان في جامو وكشمير. كما شملت هذه البرامج تقديم إعانة مالية لجميع الأسر التي فقدت معيلها بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلي تقديم منح دراسية خاصة تتراوح بين 245 إلي 490 دولار أمريكي لأطفال المدارس والجامعات الذين فقدوا أولياء أمورهم بسبب جائحة كورونا.
