مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية، ارتفعت معدلات التضخم في كافة القطاعات الحيوية إلى مستويات قياسية لا سيما في قطاع المواد الغذائية.وبحسب مؤشر “جمعية تجار بيروت-فرنسبنك” لتجارة التجزئة، ازدادت معدلات نسب التضخم في الفترة بين الفصل الأول لعام 2022 والفصل الأول لعام 2023، 325% في قطاع المواد الغذائية.
وارتفعت معدلات نسب التضخم في الفترة ما بين الفصل الأول لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، بنسبة 620.80% في قطاع الاتصالات، و450.97% في قطاع المشروبات الروحية والتبغ، و385.54% في قطاع المطاعم والفنادق، و373.90% في قطاع الصحة، و358.91% في قطاع الألبسة والأحذية، و358.45% في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، و352.34% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، و300.75% في قطاع النقل، و210.60% في قطاع الاستجمام والتسلية والثقافة، و193.02% في قطاع التعليم.
واعتبر رئيس “جمعية حماية المستهلك”، زهير برو، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أن لبنان في حالة انهيار مستمر، ولم يتم على الإطلاق طرح أي حلول جذرية لإخراج البلد من هذا الانهيار.
وأوضح أن “الدولة اختفت وتركت البلد بيد المصارف وكبار التجار، وسياسيًا لم تطرح أي حلول، بالتالي من الطبيعي أن هذا الأمر يعمق الانهيار، بعد 4 سنوات لم يصدر أي قانون لا الكابيتال كونترول ولا حل مشكلة الودائع وإعادة تحريك الحركة الاقتصادية وأيضا لم يتم على الإطلاق تغيير السياسات الاقتصادية، ولا زال التجار والمصارف هم على رأس النظام الاقتصادي اللبناني، ونفس الطبقة السياسية لا زالت هي المتحكمة وبالتالي من الطبيعي أن يستمر الانهيار وهو غير مفاجئ على الإطلاق”.
وأضاف برو: “دخلنا مرحلة الفقر منذ بداية الأزمة الاقتصادية تقريبًا، القدرة الشرائية لـ 80% من الناس تراجعت بشكل كبير، قسم منهم دخلوا تحت خط الفقر، اليوم وفق البنك الدولي 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر”، مشيرًا إلى أن “اللبناني يحاول التأقلم لأنه معتاد على ذلك بظل غياب الدولة، اليوم الدولة اختفت ومؤسسات الدولة لا تعمل، موظفو الدولة لا يعملون، هناك قطاعات بما فيها القطاعات الأمنية يذهب الموظفون إليها مرة خلال الشهر”.
ولفت إلى أن “الدولة اختفت في لبنان، اليوم الطوائف هي التي تمسك البلد عبر مصارفها ومؤسساتها وإلى آخره، والأوضاع تذهب إلى المزيد من الفقر، وبالتالي ليس من الضروري أن نستغرب هذا الوضع في البلد، وبما أنهم لم يخرجوا أبدا بأي قانون واحد من قبل لا البرلمان ولا الحكومة ولا مؤسسات الدولة، القضاء اختفى وبالتالي الانهيار مستمر والمزيد من الفقر والهجرة وبنفس الوقت الشعوب اللبنانية تتأقلم وفق إمكانياتها”.هذا وقد أظهرت أرقام البنك الدولي للأمن الغذائي أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم إسمية في أسعار الغذاء حول العالم في الفترة الممتدة بين شهر فبراير/ شباط 2022 والشهر نفسه من العام 2023.
