أصبح المغرب أكبر منفذ لتصدير قمح الاتحاد الأوروبي لموسم 2022-2023، بعد أن تعطلت المبيعات لمنافذ أخرى نتيجة تجدد منافسة صادرات البحر الأسود مع انحسار الحرب.
وفي عام شهد هجوم روسيا على أوكرانيا، وهي مصدر كبير أيضاً للحبوب، كثف الاتحاد الأوروبي مبيعاته في بداية حملة تصدير في يوليو (تموز) ويونيو (حزيران) حيث سعى المستوردون للحصول على بدائل لحبوب البحر الأسود.
ومع اشتداد الحاجة إلى الاستيراد بعد موسم حصاد أضر به جفاف العام الماضي، أصبح المغرب منفذاً أكبر من المعتاد لقمح الاتحاد الأوروبي لينتزع مكانة الجزائر باعتبارها أكبر منفذ تذهب إليه صادرات التكتل.
وقال يان ليبو، من مجموعة “إنترسيريال” في صناعة الحبوب الفرنسية، إن “المغرب يعتزم استيراد 1.5 مليون طن أخرى من القمح اللين بين مارس (آذار) ومايو (أيار)، ومن المتوقع أن يلجأ المستوردون إلى إمدادات الاتحاد الأوروبي نظرا للمخاطر اللوجستية والمالية التي تحف بحبوب أوكرانيا وروسيا”.
والطلب المطرد من المغرب والمبيعات الكبيرة للجزائر والصين ومصر ساعدت فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي، على بيع معظم فائض الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي المقدر بما يزيد قليلا عن 10 ملايين طن.
وقال تاجر “أبلت السوق الفرنسية بلاء أفضل ببيع كم كبير في وقت مبكر من الموسم”.
وعادت منافسة البحر الأسود إلى الواجهة منذ منتصف الموسم بعد أن دعم ممر في البحر الأسود في زمن الحرب الشحنات الأوكرانية ووجدت روسيا منافذ لمحصولها القياسي في عام 2022.
وأدى تضاؤل احتمالات التصدير إلى بلوغ أسعار العقود الآجلة للقمح في أوروبا والولايات المتحدة أدنى مستوى منذ 2021 هذا الأسبوع.
وقال المحلل في مجموعة رابوبنك، مايكل ماجدوفيتز: “تفاقم عجز أوروبا والولايات المتحدة عن بيع محصولهما القديم”.
وبعد توقع صادرات قياسية للاتحاد الأوروبي من القمح اللين بلغت 40 مليون طن في موسم 2022-2023 في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها إلى 32 مليونا، وهناك توقعات أخرى تشير إلى أنها قد تبلغ نحو 30 مليونا.
ولكن هناك تجاراً لا يستبعدون ارتفاع موجة في أواخر الموسم من صادرات الاتحاد الأوروبي مع استمرار الشكوك بشأن إمدادات البحر الأسود مع التزام روسيا باستمرار اتفاق الممر حتى منتصف مايو (أيار) فقط وبحثها عن طرق لتعزيز أسعار صادراتها الزراعية.
