الادعاء الفرنسي يحقق في شكوى “اختطاف وتعذيب” ضد ناصر الخليفي

 أكد مكتب المدعي العام في باريس، لشبكة CNN، أن رئيس نادي باريس سان جيرمان رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي متورط في تحقيق بشأن عملية “اختطاف وتعذيب” في فرنسا.

يأتي ذلك في أعقاب مزاعم عن تورط الخليفي في نقل وثائق “من المحتمل أن تكون مساومة” من المواطن الفرنسي الجزائري طيب بن عبدالرحمن، الذي يدعي أنه تعرض للتعذيب في حجز القطري في عام 2020، وفقًا لشكوى قدمها محامو طيب بن عبدالرحمن إلى السلطات الفرنسية.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، لشبكة CNN، إنه “في 19 يناير/كانون الثاني، فتح المكتب تحقيقا أوليا في أعمال الاختطاف والاحتجاز مع تعذيب وأعمال بربرية والابتزاز والتهديدات وأعمال التخويف والتواطؤ مع مجرمين. وجاء ذلك في أعقاب تلقي شكوتين مع دعوى مدنية بشأن السيد بن عبدالرحمن”، لكن مكتب الادعاء العام لم يذكر اسم الخليفي.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN أنه تم تعيين 3 قضاة تحقيق في القضية، وهذا عادة ما يشير إلى خطوة متقدمة عن التحقيق الأولي.

لا تحدد الشكوى المقدمة من محامي بن عبدالرحمن ما هي الوثائق المزعومة، لكنها تدعي أنه “من المحتمل أن تعرض الوثائق بعض الأشخاص رفيعي المستوى في قطر للخطر”.

من جانبه، نفى الخليفي ارتكاب أي خطأ. ووجه ممثله شبكة CNN إلى بيان سبق أن أصدره الخليفي لصحيفة L’Equipe الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي ذلك البيان، قال الخليفي: “تتحدثون عن مجرمين محترفين. لقد غيروا محاميهم مرات أكثر مما غيروا قصصهم وأكاذيبهم. إنه التلاعب الأقصى بالإعلام”.

وأضاف: “أنا مندهش للتو من أن الكثير من الناس قد أخذوا أكاذيبهم وتناقضاتهم على أنها ذات مصداقية، ولكن هذا هو عالم الإعلام الذي نعيش فيه اليوم. العدالة ستأخذ مجراها. ليس لدي وقت للحديث عن المجرمين”.

في غضون ذلك، قال رومان رويز وغابرييل فيجنار، محاميان يمثلان طيب بن عبدالرحمن، لشبكة CNN، إن موكلهما “يرحب بفتح هذا التحقيق من قبل النظام القضائي الفرنسي وسيواصل بطبيعة الحال الدفاع عن حقوقه كما فعل في الإجراءات الأخرى التي بدأها من أجل إثبات الطبيعة الضارة للغاية للمعاملة التي تعرض لها من قبل السلطات القطرية وكذلك من قبل ممثليها في فرنسا والخارج”. وأضافا أن موكلهما “يود التأكيد أنه، لم يتورط قط في أي ابتزاز ضد ناصر الخليفي”.