“النفط” الليبية توقع مع “إيني” الإيطالية اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اتفاقية مع شركة “إيني” الإيطالية، لاستثمار 8 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، لتطوير حقول للغاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليونات قدم مكعبة.طرابلس – سبوتنيك. جاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية في تصريحات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التنفيذي لإيني، كلاوديو ديسكالزي.

وقال المسؤول الليبي إن: “اتفاقية اليوم جاءت بناء على مفاوضات منصفة للطرفين راعينا فيها مصالح الدولة الليبية ومصالح شريكنا الاستراتيجي شركة إيني، وأخذنا في الحسبان جميع الظروف الاقتصادية الدولية ونشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية والمخاطر المحيطة لعملية استثمار 8 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات”.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات لم يشهدها قطاع النفط في ليبيا منذ ما يزيد عن ربع قرن.واعتبر أن توقيع الاتفاقية، “إشارة واضحة إلى أن قطاع النفط في ليبيا، خال من المخاطر، وفي طريقه للنهوض من جديد للمنافسة بقوة لتعود البلاد إلى مصاف الدول المنتجة للنفط والغاز حول العالم”.ودعا فرحات بن قدارة شركات الطاقة العالمية للعودة إلى ليبيا لممارسة نشاط الاستكشاف، “وفقا لبنود الاتفاقيات (الموقعة مع تلك الشركات)”.

من جهته قال ديسكالزي، إن المشروع يفتح “الباب أمام مشاريع هامة في الطاقة سواء في البحر أو في البر والتقديرات تصل لمضاعفة الإنتاج فيما يتعلق بالغاز”.ووقعت الاتفاقية اليوم في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ووزيري الخارجية والداخلية في حكومته، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها.بالمقابل، رفض وزير النفط والغاز الليبي بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، الاتفاق.

وشدد على أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن توقع من خلال الوزارة.وقال عون، في تسجيل مصور بشأن توقيع مؤسسة النفط اتفاق مع “إيني”، اليوم، لتفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط استراكشن A، واستراكشن B لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، غير قانوني ويفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي”.واعتبر عون أن “فتح التفاوض مع إيني كان مسألة خاطئة، لأن هذا الموضوع جرى التفاوض عليه عام 2008 من خلال 5 لجان كنت رئيس اللجنة الرئيسية”، موضحا أن “اللجان الأخرى شملت الجوانب الفنية والمالية والقانونية، علاوة على لجنة وزارية مصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا، وكان فرحات بن قدارة أحد أعضائها، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط سنة 2008″.وأضاف لم يوقع العقد في 2008، بل جرى تعديل العقود السابقة”.وأكد وزير النفط الليبي أنه “لا يجوز لابن قدارة فتح التفاوض إلا بإذن الحكومة”، مؤكداً أنه “طلب من رئيس مؤسسة النفط في مذكرة رسمية أن يتقدم بمذكرة بالمبررات القوية لإعادة فتح التفاوض”.ونبه عون إلى أن هذا الاتفاق مخالفة صريحة واضحة، وتفريط في حقوق وثروة مكتسبات الدولة الليبية بعد مفاوضات مريرة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغاز.