يستمر الجدل في السودان حول الاتفاق الإطاري الأخير، بين المكون العسكري وقوى “الحرية والتغيير” وفرص نجاح هذا الاتفاق، الذي يلقى معارضة شديدة من قوى وأحزاب وكتل سودانية أخرى.في الوقت نفسه يستمر تردي الأوضاع في العديد من المناطق السودانية مع تدهور الأحوال الاقتصادية واستمرار النزاعات القبلية وغياب الأمن، وأهمها ما يحدث في إقليم دارفور مؤخرا من اشتباكات مسلحة تودي بحياة العشرات ونزوح الآلاف من السكان عن منازلهم هربا من القتل.
يأتي ذلك بينما تترددت أنباء حول عقد اتفاق جديد بين المكون العسكري ومجموعتين من قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي إلى جانب الكتلة الديمقراطية – حيث اتفقوا على توقيع إعلان جديد يتجاوز معضلة الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في الخامس ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي لقي معارضة من بعض القوى السياسية ، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، مؤكدا ألا تراجع عن الاتفاق الإطاري الموقع وأن كل الأطراف تمشي قدما في تنفيذه. كما أشار إلى أن الحديث عن اتفاق جديد تسبب في إرباك المشهد السياسي في البلاد.
قال المتحدث باسم الحرية والتغيير، الواثق البرير، إن هناك قبولا واسعا ودعما كبيرا للاتفاق الإطاري الذي وقعته الأطراف المدنية والعسكرية في السودان.وأشار إلى تحفظات من بعض القوى التي لها تقديرات سياسية أخرى، ولكن بعد توضيح ماهية الاتفاق وأهدافه ستتغير المواقف.وأوضح أن التحفظات تكمن في مصالح حزبية ضيقة وأخرى عدم فهم للاتفاق ولم يطلعوا عليه، مؤكدا أنه تم التواصل مع الأطراف لشرح وتوضيح الاتفاق وما يمكن تحقيقه للبلاد من تطبيقه.
الاتفاق الإطاري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يلقى معارضة من عدة كتل سياسية منها التحالف الديموقراطي، الذي يقول إن هذا الاتفاق يأتي انتقائيا ولا يجمع كل القوى السياسية في السودان كما يأتي نتيجة إملاءات خارجية.وفي حديثه لـ”لقاء سبوتنيك” قال علي عسكوري رئيس التحالف الديمقراطي العدالة الاجتماعية وعضو المكتب القيادي للكتلة الديمقراطية، إنه حتى الآن لم يتم شيء على الأرض يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق نفسه او لدعم الاستقرار في الأوضاع، ولا تزال الأمور تراوح مكانها لأن هناك مشكلة في هذا الاتفاق الإطاري حيث إنه اتفاق إقصائي وقع بين مجموعة صغيرة تسمى المجلس المركزي والمجلس العسكري دون مشاركة الجميع.
وأضاف عسكوري أنه لا توجد حاليا أي مشاورات حول تشكيل الحكومة ويصعب الاتفاق عليها والسعي لأن تكون حكومة مهنيين وليست محاصصة مما يزيد الصعوبة، وهم يدعون أيضا الأطراف الأخرى للانضمام إلى مسارهم في ظل الرفض العارم لهذا الاتفاق، وهذا يؤكد أن هذا الاتفاق الإطاري بهذه الصورة لن يحل مشكلة السودان ولذلك يبحثون عن طريقة لإشراك الآخرين حسب شروطهم ولكن هذا لن يقبل به أحد والكتلة الديمقراطية تريد وترى أن يكون الحوار سوداني سوداني حتى التمكن من إجراء الانتخابات.
