لجنة التعليم بحكومة ظل المحافظين: لن يتقدم البحث العلمي إلا بتغيير نسبة مخصصاته في الدستور
قال الدكتور صديق عطية وكيل لجنة التعليم في حكومة الظل بحزب المحافظين، إن انضمام جامعات مصرية جديدة لتصنيفات دولية كـ “سيماجو” وغيرها، ليس معيار حقيقي لنمو جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرا إلى أن مخصصات البحث العلمي ٢٢/٢٣ قد انخفضت عن عامها الماضي.
وأضاف عطية أن الحقيقة لن يتقدم البحث العلمي إلا بارتفاع سقف طموحنا، ليس بالوفاء بمخصصاته في الدستور فحسب، إنما بتغيير تلك النسبة في الدستور إلى ما يضاهي بعض دول الجوار، إذ كيف نطمح إلى نهضة اقتصادية دون رعاية حقيقية للباحثين والمخترعين، ودون التأسي بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في حرصها على زيادة المخصصات المالية من ميزانياتها في تطوير وتنمية مجال البحث العلمي لديها.
وتابع: علينا -أردنا التقدم حقا- أن نؤمن بأن المراكز البحثية هي العقل الحقيقي في أي دولة تسعى للتنمية، ونؤمن أيضا أن الدولة التي تسعى للقوة لا تغفل أبدا أن أهم ركائز الأمن القومي يتمثل في امتلاكها للمعرفة، وتقدمها في مجال البحث العلمي؛ حتى يمكنها فرض قوتها وامتلاك شرط حريتها الأول؛ إمتلاك الإرادة.
وأكمل عطية: مثلا لتلك المؤشرات المتباهى بها: ارتفاع مؤشر النشر العلمي الدولي، فهل هذا المؤشر معيار للإبداع لدينا؟ بالطبع لا.. ولك أن تعرف أن السبب يتمثل في الهوة الواسعة لدينا بين البحث النظري والتطبيق، ما يجعلنا نناشد قطاعنا الخاص، وليس الحكومي وحده، لتبني الباحثين المحليين، حتى لا تستغل بعض جهات خارجية هذه الأزمة، أو يلجأ بعض باحثينا إلى تلك الجهات لحل مشاكلهم.
