سلطنة عُمان تحتفل بعيدها الوطني الـ 52 وبنهضتها المتجددة وسط انجازات تحققت وتطلعات لمستقبل زاهر

مسقط، وكالات:
تحتفل سلطنة عُمان غدًا /الجمعة / الـ 18من نوفمبر بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد وبما تحقق من بذلٍ وعطاءٍ في نهضتها المتجدِّدة وعهدها السعيد بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق الذي أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأن يكون العُماني شريكًا حقيقيًّا في التنمية الشاملة.
إن استشراف جلالة السلطان، لمستقبل هذه الأرض الطيبة انعكس إيجابًا على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما ظهرت نتائجه جليًّا من منجزات ماثلة للعيان في مختلف المجالات اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا. واهتمَّ جلالةُ السُّلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، فجاء قرار إعادة هيكلة مجلس الوزراء في الـ16 من يونيو الماضي وهو الثاني منذ تولِّي جلالته ـ أيَّده الله ـ مقاليد الحكم ليؤكد حرصه السَّامي على متابعة الجهود المبذولة في تجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقًا لرؤية عُمان 2040 بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة جلالتِه تكريسًا لنظام قضائي ناجز وتحقيق أرفع المعايير في العدالة والنزاهة والشفافية وتماشيًا مع أهداف وركائز رؤية عُمان 2040 وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة.
وشكَّل المرسوم السُّلطاني السَّامي بشأن تعزيز دور المحافظات أحد الأساليب المهمة في ترسيخ وتحقيق النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل محافظات سلطنة عُمان البالغ عددها 11 محافظة من أجل تمكينها وتحديد أولوياتها تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا والاستفادة من الميزة النسبية بينها، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين، فأكَّد عاهلُ البلاد المفدَّى خلال ترؤسه مجلس الوزراء في الـ11 من أكتوبر الماضي على ضرورة التنسيق وضمان التكامـل بـيـن وحـدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والإسراع في التحول الإلكتروني والربط بين المحافظات لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ومعالجة التحديات القائمة.
ثم جاء قرار إضافة ولايتين جديدتين إلى التقسيم الإداري لسلطنة عُمان، وذلك برفع المستوى الإداري لكل من نيابتي الجبل الأخضر وسناو، لتكونا بمستوى ولايتين، وليصبح عدد ولايات سلطنة عُمان (63) ولاية لجذب الاستثمارات إليها وتنمية مواردها والارتقاء بالخدمات والأنشطة فيها. كما أن مواصلة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عقد لقاءات مباشرة مع شيوخ ورشداء وأعيان سلطنة عُمان تحمل دلالات عميقة أبرزها حرصُه السَّامي على الاستماع المباشر لاحتياجات ولاياتهم ومحافظاتهم رغم وجود مؤسسات وأركان الدولة العصرية مثل مجلس عُمان الذي يضطلع بالجانبين التشريعي والرقابي والمجالس البلدية التي تقوم بأدوار تنموية وخدمية في كل محافظة.
وفي هذا الإطار تشهد سلطنة عُمان في الـ25 من ديسمبر المقبل انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م وفي الـ17 من ديسمبر للناخبين الموجودين خارج البلاد ليتماشى عمل هذه المجالس مع الرؤية السامية حول الدور الذي تضطلع به، لا سيما وأن المرسوم السُّلطاني رقم (2022/‏38) بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية يسهل تحقيق مهامها بفاعلية في مختلف المحافظات.
كما أن حضور ووجود المرأة العُمانية في كل الميادين والقطاعات والمجالات وإسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها سلطنة عُمان يحمل دلالاتِ حصادِ وثمراتِ الاهتمام والرعاية اللذين حظيت بهما في سلطنة عُمان وهو ما أكدت عليه السَّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم ـ حفظها اللهُ ورعاها ـ بمناسبة يوم المرأة العُمانية الذي يوافق الـ17 من أكتوبر سنويًّا من خلال المستوى والإنجازات التي بلغتها وحققتها في القطاعات العلمية والعملية. كما أكَّد صاحبُ السُّمو السَّيِّد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب خلال تدشينه شعار وهوية نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي على أن المرأة العُمانية أثبتت وباقتدار على مرِّ الزمان أنها شريكة أساسية في مسيرة العطاء والازدهار، كما أراد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وحرص جلالةُ السُّلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على متابعته السَّامية للجهود المبذولة من قبل الحكومة للاهتمام بالشباب والتركيز على إبراز إسهاماتهم، كما أنَّ صاحبَ السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أكد بمناسبة يوم الشباب العُماني على “أن الشباب من أهمِّ مرتكزات رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والرَّخاء لجيل أبنائها اليوم وأجيال الغد”.
وتمكَّنت سلطنة عُمان خلال هذا العام وحتى نهاية أغسطس الماضي من تسديد قروض واستبدال بعض السندات مرتفعة الكُلفة بأخرى منخفضة بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال عُماني، ومن خفض حجم الدَّيْن العام بنحو 2.4 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس من العام الجاري ليبلغ 18.4 مليار ريال عُماني نتيجة لعددٍ من الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم التعافي الاقتصادي، إذ انخفضت نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 46.5 بالمائة مما مكَّن الحكومة من خفض مخاطر الدَّيْن العام وخفض كُلفة فوائد الدَّيْن العام الواجب سدادها مستقبلًا بنحو 127 مليون ريال عُماني بجانب تحسين التصنيف الائتماني وغيرها من المنافع لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياستها الخارجية واصلت سلطنة عُمان تبنِّيها أُسسَ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الإيجابي والمصالح المتبادلة وإرساء قِيَم العدل والحوار والإنسانية ودعم السِّلم والأمن الدوليين مما أهَّلها أن تكون شريكًا محليًّا ودوليًّا موثوقًا به. وما وجود سلطنة عُمان في دوائر حلِّ بعض الأزمات الإقليمية وحضورها في مناسبات أممية عدة متصلة بهذا الشأن إلا ثمرة هذه الأُسس.
وأصدر السُّلطان هيثم بن طارق، عفوه السّامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وبلـغ عـددهم (175) نـزيـلًا، منهم (65) نزيلًا أجنبيًّا. ويأتي العفو السّامي من قِبل جلالة السلطان تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الـ 52 المجيد 2022م، ومراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء.