هيئة الرقابة النووية المصرية توافق على إنشاء الوحدة الثانية في محطة الضبعة النووية
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية في محطة الضبعة النووية.وكانت هيئة الرقابة النووية المصرية قد تلقت طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13 يناير/ كانون الثاني 2019، حيث عملت هيئة المحطات النووية على استكمال إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2021.”وفقاً لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وفقا لشروط منح الإذن، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم 9 لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن”.
تستمر هيئة الرقابة النووية المصرية جهودها المتعلقة بالتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.وذكرت الهيئة أنه وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية، من المخطط الحصول على حوالي 9% من الكهرباء في البلاد من محطات الطاقة النووية.يذكر أنه، في عام 2015، وقعت روسيا ومصر في القاهرة اتفاقية للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية واتفاقية بشأن شروط قرض روسي لهذا الغرض بمبلغ 25 مليار دولار.وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، وقع الطرفان في القاهرة قوانين بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لبناء محطة للطاقة النووية.ستتكون محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع وحدات طاقة تبلغ كل منها 1200 ميغاوات. وستعمل على تشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة ” VVER-1200″ من الجيل “3+” التي تلبي أعلى معايير الأمان والسلامة بعد فوكوشيما.
