العراق: انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً والسوداني رئيساً للوزراء

انتخب النواب العراقيون اليوم الخميس عبد اللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للجمهورية، في خطوة من شأنها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، انعكست بتعرض المنطقة الخضراء لقصف صاروخي أدى إلى جرح عشرة أشخاص، قبيل الجلسة.

ويعدّ رشيد، الوزير السابق والمهندس الهيدروليكي، مرشح تسوية في بلد منقسم، خرج اسمه إلى الواجهة من جديد في اللحظة الأخيرة وفي وقت تريد فيه القوى الموالية لإيران والتي تملك الأغلبية في البرلمان تسريع العملية السياسية وتشكيل حكومة.
سيرته وخبرتهولد رشيد في 10 أغسطس(آب) 1944 في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، وأكمل دراسته في جامعة ليفربول وبعدها مانشستر، وحصل عام 1976 على شهادة الدكتوراه في الهندسة الهيدروليكية.
ويتحدث رشيد السبعيني، صاحب الشاربين والنظارات، اللغات الكردية والعربية والإنكليزية وعرف بأسلوبه السياسي التكنوقراطي وظهوره مرتدياً بدلات رسمية أنيقة بألوان داكنة.
ويملك هذا السياسي الكردي خبرة سياسيةً طويلةً في الحكومة الاتحادية في بغداد، فقد كان الرئيس العراقي الجديد، عضواً في الحكومة العراقية الأولى التي شكلت بعد الاطاحة بصدام حسين في العام 2003 إثر الغزو الأمريكي.
ويخلف لطيف رشيد، كما يسميه العراقيون، في رئاسة الجمهورية برهم صالح، وكلا الرجلين من الخلفية السياسية نفسها، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، واحد من أبرز الأحزاب الكردية، والذي رافق رشيد مراحل تأسيسه وكان ممثلاً له في لندن في تسعينات القرن الماضي.
وكان الرئيس العراقي الجديد، مقرباً من الرئيس الراحل جلال طالباني مؤسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعمل مستشاراً رئاسيا بعيداً عن الأضواء منذ العام 2010.
ويحظى الرجل الذي ظهر ترشيحه إلى الواجهة مجدداً في اللحظة الأخيرة، بقبول المعسكر الموالي لإيران، من دون أن يكون محطّ حماسة للحزبين الكرديين التقليديين اللذين قدّم كل منهما مرشحه.
وقال المحلل السياسي حمزة حداد إن “ميزة لطيف رشيد، هي كونه ليس غريباً (عن الساحة السياسية) في بغداد”، وأضاف “كان رشيد وزيراً على المستوى الاتحادي لعدة سنوات”، ويرى حداد بأن “لا شيء أمامه سوف يكون جديداً، على الرغم من أنه وجه جديد بالنسبة للشباب العراقي”.
حالة توتر 
وفي انعكاس لحالة التوتر، تعرضت المنطقة الخضراء، التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، فضلاً عن أحياء مجاورة، لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا، قبيل الجلسة اليوم.

وأصيب 10 أشخاص بجروح في هذه الضربات التي لم تتبنها أي جهة، وفق مصدر أمني، من بينهم ستة من عناصر الأمن، و4 مدنيين أصيبوا بصاروخ سقط بحيّ مجاور للمنطقة الخضراء.
ونددت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوفكسي بالقصف، داعيةً في تغريدة العراقيين إلى “إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط”، مضيفةً أن “مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف”.
نجاح بعد فشل 
وبعد 3 محاولات فاشلة، نجح البرلمان العراقي أخيراً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو منصب شرفي إلى حد كبير مخصص إلى الأقلية الكردية.
وبعد جولة تصويت ثانية، انتخب رشيد الوزير السابق للموارد المائية والذي ينتمي للحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين الممثلين للأقلية الكردية، بأصوات 162 نائباً، مقابل 99 صوتاً لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.
وكان منصب الرئاسة موضع خلاف في الأشهر الأخيرة، وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديموقراطي الكردستاني في المقابل حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
ولكن الحزب الديموقراطي الكردستاني كان يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية ويرفض اسم برهم صالح، الرئيس الحالي، الذي كان مرشحاً أيضاً، ووافق الحزب الديموقراطي الكردستاني في نهاية المطاف على التصويت لعبد اللطيف رشيد، كما قال المسؤول في الحزب بنكين ريكاني، لفرانس برس.
وقال ريكاني “نحن قبلنا بمرشح التسوية وسحبنا مرشحنا كمساهمة من الحزب الديموقراطي الكردستاني في معالجة الانغلاق السياسي”.
السوداني رئيس للحكومة وكلف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، مساء اليوم الخميس السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قال بدوره “سأقدم التشكيلة الحكومية بأقرب وقت ممكن”.

وقال حمزة حداد الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية إن “محمد شياع السوداني هو الشخصية الأوفر حظاً لهذا المنصب”، وهو وزير ومحافظ سابق عمره 52 عاماً، اختاره الإطار التنسيقي.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر(تشرين الأول) 2021، لم تتمكن الأطراف السياسية النافذة من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، رغم مفاوضات عديدة في ما بينها.
وفي صلب الأزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.

ويملك الإطار التنسيقي حالياً الكتلة الأكبر في البرلمان، مع 138 نائباً وفق المسؤول في الإطار أحمد الأسدي، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائباً من البرلمان.
ولا يزال موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بشأن التطورات غير معروف، وكان أثبت في الأسابيع الأخيرة قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع، ويطالب الصدر الذي اعتاد على إطلاق المفاجآت السياسية، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.