تعتزم تايلاندا تشديد قيود حيازة الأسلحة، وإصدار تصاريح جديدة، بعد إطلاق النار الأكثر دموية الذي شهدته البلاد، والذي أسفر عن مقتل نحو 24 طفلاً.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن رئيس الوزراء برايوث تشان اوشا قال للصحافيين في اجتماع اليوم الأربعاء في بانكوك، إن الحكومة ستلغي رخص السلاح إذا ثبت أن حاملها يعاني مشاكل عقلية أو يمثل تهديداً للمجتمع.
وأضاف أن الحكومة ستبدأ توفير جلسات للنصح والاستشارة في المدارس والمجتمعات والوكالات التي تتعامل مع الأسلحة، مضيفاً “نعطي أقصى أهمية للقضاء على المخدرات ومشاكل الصحة العقلية”.
وقال وزير الداخلية انوبونغ باوشيندا، إنه رغم أن السلطات ستفحص وتراجع الحالة العقلية للمتقدمين بطلبات للحصول على أسلحة جديدة، فإن حاملي الرخص الحالية سيخضعون لمراجعة لسلوكهم لتحديد إذا كان يمكن أن يستمروا في حيازة أسلحتهم.
وتأتي إجراءات مواجهة مهربي المخدرات وزيادة التدقيق في حاملي الأسلحة بعد أن قتل شرطي سابق له صلة بالمخدرات 36 شخصاً في إقليم نونغ بوا لامبو الاسبوع الماضي، قبل أن ينتحر.
